عبرت 13 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن شكرها لناشطين مصريين ومنظمات دولية على ضغوطهم التي انتهت إلى قرار تأجيل المؤتمر الأممي حول "تعريف ومناهضة جريمة التعذيب في التشريعات العربية" الذي كان مقرراً عقده في مصر باعتبارها "عاصمة التعذيب"، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

وقالت المنظمات في البيان، إنه "يجب أن يستمر الضغط حتى يتم نقل مكان انعقاد المؤتمر إلى دولة أخرى تتوفر بها الحدود الدنيا لاحترام حقوق الإنسان. من المفارقة أن الحكومة المصرية التي تسعى لاستضافة مؤتمر أممي على أرضها، تلاحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع هيئات الأمم المتحدة، وتلفق لهم القضايا وتزج بهم في السجون".

وضرب البيان مثالاً بالحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسرياً، والذي اعتقل في سبتمبر 2017، من مطار القاهرة قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في اجتماع اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وما جرى في أعقاب الزيارة الرسمية للمقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن إلى مصر في سبتمبر 2018، إذ تعرض عدد من الحقوقيين والمهتمين بملف الحق في السكن لملاحقات أمنية وقرارات بالحبس، ووصل الأمر إلى هدم منازل عدد منهم بسبب تواصلهم مع المقررة الأممية.

وأوصت المنظمات الحقوقية الجهات والهيئات الدولية بمقاطعة أية فعاليات أو مؤتمرات برعاية الحكومة المصرية، ورفض استضافة مصر لأي مؤتمر حقوقي دولي أو أممي، وقالت إن "سجل ممارسات الحكومة المصرية لا يعكس أية إرادة سياسية لمكافحة التعذيب، بل على العكس تحارب الحكومة كافة الجهود المبذولة لوقف هذه الممارسات التي هي على رأس قائمة المتهمين بالضلوع فيها".

وعدد البيان أمثلة بينها ملاحقة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف بسبب مشاركتهما في وضع مسودة قانون لتعريف ومناهضة جريمة التعذيب في القانون المصري، وصدور قرار بغلق عيادة النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب مطلع 2016، وإتمام الغلق في 2017، وفي 2014 ألقت قوات الأمن القبض على الطفل محمود حسين بسبب ارتدائه قميصاً كتب عليه (وطن بلا تعذيب)، وظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن عامين، خضع خلالهما للتعذيب والمعاملة القاسية إلى أن تم إخلاء سبيله في مارس/آذار 2016.

ورصدت المنظمات الحقوقية حالات وفاة من جراء التعذيب، وشكاوى تعذيب فردي وجماعي، ففي الفترة من 2014 إلى 2018، تم نشر 1723 شكوى عن تعذيب فردي، و677 شكوى تعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، إضافة إلى 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، منها 189 حالة نتيجة التعذيب بحسب شهادات الأسر والمحامين.

وشهد النصف الأول من عام 2019، 283 شكوى تعذيب فردي، و44 شكوى تعذيب جماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار لمحتجز بعد تعذيبه.

وأوضح البيان الحقوقي المشترك أن "الحكومة المصرية تعمل بدأب على وأد المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، وشل قدرتها على العمل، وملاحقة العاملين فيها قضائيًا لضمان عدم فضح انتهاكاتها المستمرة، حتى أصبح مجرد تنظيم مؤتمر صحافي لإحدى هذه المنظمات أمرًا محفوفًا بالمخاطر، واحتكرت الدولة ومجالسها القومية تنظيم الفعاليات الحقوقية، وهي تنفرد وحدها بتحديد موضوعاتها والمشاركين فيها، في ما يعتبر عملية تأميم واضحة للعمل الحقوقي في مصر".

وتابع البيان: "سجل الحكومة المصرية في تنظيم ورعاية مثل هذه الفعاليات الحقوقية حافل بالانتهاكات والترويع للمشاركين الأجانب، ففي أثناء استضافة مصر للدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تلقى بعض ممثلي المنظمات الأفريقية تهديدات واضحة، فضلاً عن صفع فرد أمن لمشاركة إفريقية بعدما رفض منحها شارة المشاركة دون إبداء الأسباب".

وأكدت المنظمات أن المؤتمر الأممي "سيكون محاولة لتجميل وجه الحكومة المصرية قبيل مراجعة سجلها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان خلال أسابيع، وصرف الانتباه عن التوصيات والالتزامات التي حنثت بها مصر، وخاصة في ملف التعذيب منذ جلسة الاستعراض الأخيرة في 2014، والتي وصف تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عام 2017، التعذيب فيها بأنه سياسة منهجية".

وأضاف البيان: "نقر بالقصور المتعمد في تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري، لكننا نعي أن هذه ليست المشكلة الأساسية، وإنما تكمن المشكلة في غياب الإرادة السياسية لمناهضة التعذيب، بل أننا نشك أن هناك ضوء أخضر من أعلى المستويات السياسية للاستمرار في جريمة التعذيب، وضمان إفلات مرتكبيها من العقاب، وهو ما تؤكده بيانات صادرة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، إضافة إلى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".

وختمت المنظمات بيانها بالقول: "إن كانت مصر تسعى فعلاً لتحسين سمعتها وتبيض وجهها في ملف التعذيب، فعليها أولاً أن تمتثل لعدة توصيات سبق أن طالبت بها مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، ومنها أن يصدر البرلمان قانونًا يتضمن تعريفًا لجريمة التعذيب وفقاً للدستور وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والموافقة على الطلبات الرسمية للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بإجراء زيارة رسمية لمصر".