رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية كشمير.

وقال خان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أرحب باجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الخطير في جامو وكشمير المحتلة. لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا يتناول أرفع منتدى دبلوماسي دولي في العالم هذه المسألة".

وأضاف أن "هناك 11 قرارًا لمجلس الأمن الدولي تعيد التأكيد على حق الكشميريين في تقرير مصيرهم".

وتابع: "لقد كان اجتماع مجلس الأمن بمثابة تأكيد على هذه القرارات. لذلك فإن معالجة معاناة الشعب الكشميري وضمان حل النزاع هي مسؤولية هذه الهيئة العالمية".

وفي الأثناء، أعلنت السلطات الهندية، السبت، بدء رفع القيود المفروضة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إغلاق أمني غير مسبوق.

ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس، عن شاهد تشودري، مسؤول الشؤون الإدارية في سريناغار، التابعة لجامو وكشمير، أن خدمات الهواتف الأرضية بدأت تعود إلى معظم المناطق، مع البدء بفتح المكاتب الحكومية.

ونشرت شرطة المنطقة تغريدة عبر تويتر، قالت فيها إنه تم تخفيف القيود المفروضة على حرية التحرك في عدة أجزاء من المنطقة.

في السياق، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن "بلاده مستعدة للرد على أي خطوة هندية تصرف الانتباه عن الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأضاف قريشي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير العلاقات العامة في الجيش آصف غفور، أنه "من الممكن أن تلجأ الهند إلى سوء تصرف في محاولة لصرف انتباه العالم عن تصرفاتها في كشمير".

وتابع قائلاً إن "الجيش الباكستاني والدولة ككل على استعداد للدفاع في وجه أي تحركات هندية".

وقال قريشي إنه "سيتم تشكيل خلية خاصة في وزارة الخارجية الباكستانية، ستكون مسؤولة عن وضع مسار مستقبلي للعمل بشأن الوضع السائد في كشمير المحتلة".

كما كشف أنه "سيتم إنشاء مكتب خاص بكشمير في كل سفارات باكستان بجميع أنحاء العالم على ضوء الأزمة الجارية".

وأشاد قريشي بانعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن، الجمعة، لمناقشة أوضاع كشمير، واصفا ذلك بـ "الحدث المهم".

وكان رئيس الوزراء عمران خان رحب أيضا، السبت، بانعقاد الجلسة.

والجمعة، أعلنت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرا في كشمير، وسط مساعٍ من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (جامو وكشمير، ولداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.