حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية  على مقيم من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش، وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيم.

وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليوني درهم ومصادرة كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب والكاميرات، وإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي أنشأها بهدف نشر بيانات ومقالات ومقاطع فيديو وصور وأفلام تروج لتنظيم "داعش" وتدافع عن أفكاره وسلوكياته الإرهابية وتحث الآخرين على الانضمام إليه ودعمه مالياً ونشر أفكاره، كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.

ويواجه النظام القضائي والحقوقي انتقادات حقوقية من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تصف مثل هذه القضايا بأنها "محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية"، إذ يلاحظ غياب أي جريمة أو جنحة فيها، فقط عقوبات مشددة ضد التعبير عن الرأي، واتهامات لناشطين بالسعي للانضمام لتنظيمات إرهابية، وهم لم ينضموا بالفعل، إنما اتهامات واستنتاجات تضعها نيابة أمن الدولة التي تحكم سيطرتها على محكمة استئناف أبوظبي، بحسب مراقبين حقوقيين.