كتبنا منذ فترة غير بعيدة عن رفض سفارة الفلبين للعقد الموحد الذي طبقته وزارة الداخلية الإماراتية للعمالة المساعدة، بحجة أنها تريد تصديقه من السفارة الفلبينية في حين رأت الوزارة أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص السفارات، لكن السفارة أصرت على موقفها وتم إيقاف استيراد العمالة الفلبينية، وتوقعنا وقتها أن تحذو دول أخرى حذو الفلبين، وحصل ما توقعناه، فاليوم السفارتان السيريلانكية والاندونيسية تأخذان الموقف نفسه، بل وتطالبان بأن يكون الحد الأدنى لأجور العاملات ألفاً وخمسمائة درهم!

المتحدث الرسمي باسم قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، قال إن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحد للخدم حرصت قبل إقراره على التشاور مع سفارات الدول المعنية التي أبدت تجاوباً، باستثناء الدول الثلاث. وأشار إلى أن الإدارة العامة لم تحدد راتباً معيناً للعمالة المنزلية، والسفارات المذكورة تريد تحديد الراتب. ومع هذا الجدل بين الوزارة والسفارات، وتدخل السفارات في ما لا يقع في اختصاصها، يبقى المتضرر بالدرجة الأولى هو الكفيل، ثم أصحاب مكاتب استقدام الخدم، ما يجعلنا نتساءل عن الطرف الذي سيحسم هذا الخلاف بأقل الأضرار.

إن سياسة الضغط التي يمارسها بعض السفارات في الإمارات بخصوص العمالة المنزلية، أمر يفترض عدم الخضوع له أو التسليم به. وإذا كان المبرر غلاء المعيشة في دول العمالة، فنحن كمواطنين أيضا نعاني من غلاء المعيشة، ومع ذلك نلتزم بتأدية حقوقهم كاملة غير منقوصة، فكيف يطالبون برفع الأجور بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما سيشكل ضغطا جديدا على ميزانيات الأسر علاوة على تكاليف الاستقدام التي تصل إلى خمسة عشر ألف درهم! وبالعقل والمنطق لا مساواة بين تكاليف المعيشة وأسعار صرف العملات بين الدول الثلاث، ومن الواجب وضع حد لذلك، لأننا نتوقع في حال الرضوخ لمطالب غير منطقية، أن تزداد المطالب لتصبح فرعوناً علينا لا عوناً لنا!