قال موقع "إنترسبت" الأمريكي في تقرير استقصائي له إن الإمارات من بين الدول التي تتجسس على مواطنيها من خلال أجهزة صينية تتيح لعدد من الدول في الشرف الأوسط هذه الخدمات.

و ذكر الموقع أن "سيمبتيان" الصينية ظلت تستخدم التكنولوجيا الأمريكية منذ العام 2015 لمساعدتها في تطوير معدات رصد ومراقبة، وتبيعها فيما بعد لحكومات دول تحت ستار شركة وهمية تُسمى "آي نيكست".

وتقوم سيمبتيان -بالتعاون مع "آي بي أم" و"شيلينكس" رائدة صناعة الشرائح الإلكترونية- بتطوير جيل جديد من أجهزة معالجة البيانات الدقيقة، لتمكين الحواسيب من تحليل كم هائل من البيانات بشكل أسرع.

ويضيف التقرير أن الشركة الصينية عضوة بمنظمة "أوبن باور" الأمريكية التي أسسها مديرون في شركتي "جوجل" و"آي بي أم" بهدف تحفيز الإبداع والابتكار.

وينقل "إنترسبت" عن "شو وينينغ" الموظف في "سيمبتيان" أنه نفى في رسالة إلكترونية في أبريل أن شركته تبيع أجهزة تجسس لإيران وسوريا.

غير أن الموقع يزعم أن "سيمبتيان" مستعدة على ما يبدو للتعامل مع الدول الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية والبحرين والمغرب والإمارات والسودان ومصر، حيث درجت الحكومات على انتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والاحتجاجات السلمية.

ويستعين النظام الشيوعي الحاكم بالصين سراً بمعدات "سيمبتيان" في رصد الإنترنت والهواتف النقالة لنحو مئتي مليون من مواطنيه، وفحص محتوياتها من بيانات شخصية ثم فرزها كل يوم.

ويمتد نشاط الشركة إلى ما وراء الصين، فقد شرعت في السنوات الأخيرة بتسويق تقنياتها عالمياً.

وجهاز التجسس الذي تبيعه الشركة بحجم حقيبة سفر صغيرة، ويمكن وضعه سراً بمؤخرة السيارة، وما إن يتم تشغيله حتى يبدأ في ترصد مئات الهواتف النقالة المستخدمة بالمنطقة المحيطة، ومن ثم يشرع في تسجيل المحادثات وتفريغ الرسائل النصية التي تحتويها.

ويُعد الجهاز واحداً من العديد من أدوات التجسس التي تُصنِّعها "سيمبتيان" وتبيعها للحكومات "الاستبدادية" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب موقع "إنترسبت" نقلاً عن مصدرين على دراية بعمليات الشركة الصينية.

وفي رسائل إلكترونية، أبلغ موظف لدى الشركة الصينية ريان غالغر الصحفي الاستقصائي لدى "إنترسبت" بأن "سيمبتيان" زودت أجهزة أمن بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدات مراقبة، بل ركبت نظام رصد ومراقبة جماعياً في دولة لم يسمها، ما ساعدها في نصب "مصيدة إلكترونية" لجميع مواطنيها.

ونظام المراقبة الجماعي (إيجيس) مصمم لرصد استخدامات الهواتف والإنترنت، إذ يمكنه "تخزين وتحليل بيانات غير محدودة، وإظهار الاتصالات التي يجريها كل شخص" وفقاً لمستندات تخص الشركة.

ويفيد تقرير الموقع الأمريكي أن أجهزة شرطة واستخبارات غربية ظلت لسنوات تستخدم معدات مماثلة، وبفضل شركات مثل "سيمبتيان" بدأت هذه التقنية تجد طريقها على نحو متزايد إلى قوات الأمن بالدول "غير الديمقراطية" حيث "يُزج بالمعارضين في السجون ويُعذّبون، وفي بعض الحالات يُعدمون".

وهذا التقرير ليس الأول من نوعه، بشأن ضلوع الأنظمة الحاكمة في الخليج وفي مقدمتها أبوظبي، في التجسس على المواطنين والنشطاء الحقوقيين.

ففي فبراير 2019 الماضي، كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن أن فريقا من عملاء سابقين لأجهزة المخابرات الأمريكية عملوا لحساب الإمارات في التجسس على خصومها.

الوكالة التقت 9 من العاملين في برنامج التجسس الذي أطلق عليه "ريفين"، وحسب مذكرة داخلية فإن ريفين هو "الشعبة الهجومية والعملياتية في الهيئة الوطنية الإماراتية للأمن الإلكتروني".

وكشفت إحدى العاملات السابقات في "ريفين" لرويترز أن البرنامج استهدف المئات من النشطاء والصحفيين والزعماء السياسيين داخل وخارج الإمارات.