توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على ”إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا“.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل ”حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء“ وعلى ”إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة“.
واتفق المجلس العسكري والمعارضة كذلك على ”إرجاء إقامة المجلس التشريعي“.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما في الثالث من يونيو حزيران مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.
وقال عمر الداغر القيادي بقوى الحرية والتغيير ”هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد“.
أما نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع فقال ”هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا“.
وأضاف ”نشكر الوسطاء، المبعوثين الأفريقي والإثيوبي، على مجهوداتهم وصبرهم كما نشكر إخوتنا في الحرية والتغيير على الروح الطيبة“.
واستأنف المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" مساء الأربعاء، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وتلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى.
وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت المفاوضات المباشرة بين طرفي الأزمة انهارت، في مايو الماضي، وتبادلا اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1898- 2019)، في 11 أبريل الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
