صرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، اليوم الأربعاء، بأن على المجلس العسكري السوداني ضمان انتقال سريع إلى حكومة مدنية في البلاد.

وأوضحت باشليت، في بيان، أن الحديث يدور عن عملية تستجيب لتطلعات فئات واسعة من السكان السودانيين وتمنيات الاتحاد الإفريقي.

كما حثت المفوضة الأممية السلطات السودانية على رفع قيود مفروضة على الإنترنت وإجراء تحقيقات في جميع حوادث استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في البلاد، بما في ذلك تقارير عن استهداف مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، تسمية 3 من قياداتها للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري في إطار اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة.

وقال مصدر في "الحرية والتغيير"، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة تلأناضول إنه جرى "تسمية إبراهيم الأمين ممثلاً عن تحالف نداء السودان، وساطع الحاج، ممثلاً عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع، لتمثيل تجمع المهنيين، في قوى إعلان الحرية والتغيير".

ومن المقرر أن تعقد "الحرية والتغيير" في وقت لاحق الأربعاء، مؤتمراً صحفياً يتوقع أن تكشف خلاله تفاصيل جديدة حول موافقتها على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بحسب مراسل الأناضول.

والخميس الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت أمس الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

ويشهد السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي، من قبل العسكريين، أزمة سياسية حادة بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى أمور البلاد، وقوى المعارضة التي تطالب بتسليم الحكم إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.