أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً بإغلاق مقار مليشيات "الحشد الشعبي" التي تعمل خارج إطار القوات المسلحة في المدن العراقية.

وقال عبد المهدي في بيان: إنّ "على الأجنحة المسلحة للمليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة".

وأمهل عبد المهدي المليشيات المسلحة حتى نهاية الشهر الجاري لإغلاق مقارها، والانضمام ضمن هيئة الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء، والتي تشكلت بعد تشريع برلماني بضم المليشيا إلى الجيش العراقي عام 2016.

وقرر رئيس الحكومة العراقية منع الأحزاب السياسية في العراق من الارتباط بأي جهة مسلحة، مؤكداً أنه ستصدر أوامر لاحقة لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتشكيلاته.

وشدد على أن المكاتب الاقتصادية أو المصالح خارج الإطار الجديد لتشكيلات الحشد الشعبي ستغلق.

وفي 18 يونيو الماضي، أصدر عبد المهدي قراراً بمنع عمل جميع القوات الأجنبية داخل البلد دون اتفاق، رافضاً عمل أي قوة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة.

وعلى الفور، أصدر رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قراراً بانفكاكه عن مليشيا "سرايا السلام"، ووجه بإغلاق مقارها بشكل فوري.

وتأتي الخطوة العراقية بعد تحذير واشنطن من إمكانية استهداف منشآتها ومصالحها في العراق، وأعلنت نيتها إجلاء عدد من مواطنيها، وذلك رداً على تهديدات إيرانية باستهداف المصالح الأمريكية في حال شن حرب عليها.

وترتبط أغلب المليشيات العسكرية في العراق بقوى سياسية شيعية مقربة من إيران وتخدم مصالحها، كما تنتشر بسلاحها في مدن البلاد، رغم أنها انضمت بشكل كامل في صفوف القوات المسلحة العراقية إبان الحرب على تنظيم الدولة (داعش)، إلا أنها استمرت بارتباطاتها الحزبية، وبقي جزء منها يعمل خارج إطار القوات الرسمية.

ويؤكد قادة المليشيات العراقية، ولاءهم لـ"الولي الفقيه" في إيران، وتربطهم علاقات متينة بالحرس الثوري، وهو ما يظهرونه في صور ومقاطع فيديو تجمعهم بقائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني.

ومنذ عام 2017، منحت الحكومة الشرعية لتلك المليشيات من خلال تأسيس "هيئة الحشد الشعبي" التي أصبح قائدها هادي العامري، رئيس أكبر كتلة برلمانية.