قدّم مركزان حقوقيان، بلاغًا للنيابة المصرية، بخصوص "الوضع الصحي" للسياسي والمعارض عبد المنعم أبو الفتوح، حذَّرا فيه من أن "حياته في خطر".
جاء ذلك وفق بلاغ تقدم به "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات" (غير حكوميين)، بحسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية لأبو الفتوح بـ"فيسبوك" الأحد.
وطالب البلاغ، بـ"التدخل العاجل لإنقاذ أبو الفتوح من الإهمال الطبي الذي يلقاه داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة (جنوبي القاهرة)".
وأشار، إلى "تعرض أبو الفتوح (68 عامًا)، إلى أزمتين قلبيتين خلال اليومين الماضيين، بخلاف تعرضه لستة ذبحات صدرية في فترات متقاربة أثناء احتجازه".
وذكر البلاغ أن أبو الفتوح يعاني من عدة أمراض بينها "تضخم البروستاتا، واحتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانة، وصعوبة أثناء التبول، ومرض سكر الدم".
وطالب بـ"ضرورة وجود مرافق معه لإسعافه داخل محبسه.. وتدخل جراحي عاجل لوقف تدهور حالته المرضية".
كما طالب بـ"تأثيث غرفة محبسه على نفقته الخاصة لتتناسب مع حالته الصحية، والسماح له باستقدام الغذاء المناسب سواء كان ذلك من داخل السجن أو من خارجه".
وذلك بجانب "إنهاء حبسه الانفرادي، وتمكينه من التعرض للهواء والشمس والحركة خارج محبسه".
وخلال يونيو الجاري، حذرت الأسرة في بيانات عدة كان آخر أمس السبت، من حالة أبو الفتوح الصحية.
وسلط رحيل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، قبل أيام الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون "إهمالا طبيا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، لكنها عادة ما تقول إنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.
وأبو الفتوح محتجز منذ فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".
وتم توقيف أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس 2018، لفترة رئاسية ثانية.
