كشفت وسائل إعلام بريطانية أن النظام المصري حذر الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وقيادات إخوانية أخرى من «عواقب وخيمة» في حالة رفض الإعلان عن حل جماعة الإخوان المسلمين. وذكر موقع ميدل إيست آي أن مسؤولين مصريين كباراً منحوا مرسي مهلة لحل الجماعة، تمتد حتى نهاية شهر رمضان، غير أن الرئيس مرسي رفض قبل أن يتوفى بعد ذلك بأيام في قاعة المحكمة.

أكد الموقع البريطاني، وفقاً لشبكة الجزيرة الإخبارية، أن المسؤولين المصريين طلبوا من قيادات الإخوان حل التنظيم أولاً، وذلك في وثيقة استراتيجية كتبها مسؤولون كبار من محيط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الموقع على أنه امتنع عن نشر بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسؤولين المصريين والرئيس مرسي خلال الأشهر القليلة الماضية، خشية تعريض حياة السجناء للخطر.

وتحت عنوان «إغلاق ملف جماعة الإخوان المسلمين»، قالت الوثيقة إن جماعة الإخوان تلقت ضربة لم يسبق لها مثيل في تاريخها بسبب الانقلاب العسكري في عام 2013، وبشكل أكبر مما واجهته إبان حكم الرئيسين جمال عبدالناصر وحسني مبارك.

وذكرت الوثيقة أن جماعة الإخوان أضعفت بشكل قاتل ولم تعد تخضع الآن لسلسلة قيادة واضحة.

وأضافت أنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديداً للدولة، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد المعتقلين السياسيين في السجون، وقد بلغوا في بعض التقديرات نحو 60 ألف سجين ينتمون إلى جميع فصائل المعارضة بالبلد. وبحسب المصدر ذاته، فإن الوثيقة اقترحت حل تنظيم الإخوان في غضون ثلاث سنوات، ويمنح أعضاء التنظيم الذين يتعهدون بتجنب العمل السياسي والدعوي الحرية.

أما من يرفضون هذا العرض، فإنهم سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة.

وتُقدّر الوثيقة أن نحو 75% من مجموع قواعد التنظيم سيقبلون هذا العرض، كما أن القيادات التي ستقبل بهذه التسوية ستجد نفسها في ظروف أفضل داخل السجون.

وبحسب موقع ميدل إيست آي، تمت ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه، الذي كان محتجزاً في الحبس الانفرادي، وظل بعيداً عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء. وأرادت الحكومة المصرية إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان، حيث قال مصدر على دراية بالأحداث داخل السجن إن السلطات لا تريد أن يجتمع مرسي مع باقي قيادات الجماعة.

ورفض مرسي الحديث عن حل جماعة الإخوان المسلمين لأنه ليس قائدها، كما رفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا أخرى مثل تخلي مرسي عن لقبه كرئيس لمصر، وقالوا إن قراراً كهذا يعود لمرسي.

ورفض الرئيس الراحل الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب لمصر، وقال إنه رئيس لكل المصريين ولن يتنازل.

وتكثفت الاتصالات في شهر رمضان، ومع استمرار رفض قادة الإخوان وتشبثهم بمواقفهم، أوضح لهم المسؤولون أنهم ما لم يُقنعوا مرسي بالرضوخ للمطالب بحلول نهاية الشهر فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى.

ولم تحدد المصادر التي تحدثت لميدل إيست آي طبيعة الإجراءات الأخرى التي هدد النظام المصري باللجوء إليها، لكنهم يعتقدون أن الرئيس مرسي قُتل بسبب رفضه الاستجابة لمطالب النظام، وهذا يعني أن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا حل التنظيم يواجهون خطر الموت.