قال مسؤول إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يركز على القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة غسل الأموال في البلاد.

وتحاول الإمارات تشديد قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة الاتهامات الدولية المتزايدة والمدعمة  بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران.

وقال المصرف المركزي، إنه سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال بدءا من نهاية يونيو لرصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف ”أعلنت وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (‭‭goAML‬‬)، الذي طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها“.

وقال علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة لدى المصرف المركزي، لرويترز ”العقارات هي أحد المجالات التي نركز عليها“.

وذكر أن من المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، في تقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في يوليو تموز.

وأضاف ”مرت الإمارات العربية المتحدة بكثير من التحديات، وجرى إصدار الكثير من القوانين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية"، على حد قوله.