أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل.

 وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته" والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%".

وتضمن القرار 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن "50%" من عدد ممثلي الإمارة، وقد جاء قرار رئيس المستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية.

- البند الأول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

- البند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد "نصف" العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

- البند الثالث: يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على أن لا يتجاوز هذا العدد "نصف" العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

- البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات - مباشرة - بالمقاعد المحددة للمرأة.

- البند الخامس: يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين "نصف" عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الإتحادي.

كما تقضي المادة "الثانية" من القرار بإضافة ممثل عن "المجلس الوطني للإعلام" إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.. بينما تقضي المادة "الثالثة" منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.

وعلى الرغم من ترويج وسائل الإعلام الرسمية لأحاديث تمكين المرأة في الإمارات وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، واللجوء لعرض إحصائيات وأرقام حول واقع المرأة الإمارتية وهو نصف الحقيقة على أهميته، حيث لا يمكن نكران جزئية النهوض بدور المرأة في بعض المجالات، لكن تختفي الإشارة إلى النصف الآخر من الحقيقة، حيث تلفت تقارير حقوقية محلية ودولية إلى صورة مختلفة تعكس وجود تمييز فيما يتعلق بواقع المرأة في الإمارات على مختلف الصعد سياسياً وحقوقياً واقتصاديا بناء على موقفها السياسي أو موقف أحد ذويها.

ويؤكد مراقبون أن هذا القرار وإذا كان يستهدف "تمكين" المرأة فإنه يستهدف إضعاف المجلس الوطني ذاته، ولو كان الهدف هو تمكين المرأة فلماذا لا تسمح للمرأة بالدخول في السلطات التنفيذية المهمة وفي المناصب المهمة، ولكن هذا القرار يستهدف التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة من جهة، وإفراغ المجلس الوطني من دوره وأهميته تماما من جهة ثانية.