طالبت 70 منظمة حقوقية من 13 دولة عربية، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق عاجل في فض اعتصام العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت تلك المنظمات، في رسالة مفتوحة: "نحن الــ70 منظمة وشبكة وتحالفاً حقوقياً، من 13 دولة عربية، الموقعين أدناه، نخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، بإجراء تحقيق عاجل في جريمة ساحة الاعتصام".
وأردفت المنظمات أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن، الخميس الماضي، أنه "بعد الاستماع إلى مشورة رئيس القضاء والنائب العام قرر فض الاعتصام".
وأكملت المنظمات أن المجلس العسكري برر قرار الفض بأن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، وتحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات، وأنهم وضعوا خطة لفض الاعتصام وحدثت بعض الأخطاء والانحرافات".
وجاء بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة: التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي بمصر، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقتل 128 شخصاً في فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش، في 3 يونيو الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، في حين أفاد آخر إحصاء لوزارة الصحة قبل أيام بمقتل 61.
من جانبه يقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما إخلاء "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا" قرب الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
ويعد ذلك الاعتصام إحدى أدوات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالإصرار على الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.
وأعرب المجلس مراراً عن التزامه بتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من التفاف الجيش على مطالبها للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
