اعتدى مسلحون انفصاليون مدعومون من أبوظبي على موكب وزير يمني ومحافظ جزيرة سقطرى أثناء خروجهما من إحدى المنشآت الحكومية.
وقال مصدر في مكتب وزير الثروة السمكية في اتصال مع وكالة الأناضول التركية، إن المسلحين اعترضوا موكب الوزير ومحافظ سقطرى رمزي محروس أثناء خروجهما من مقر السلطة المحلية بمديرية قلنسية غربي الجزيرة.
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن المسلحين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال اعتدوا بالحجارة على الموكب، دون إصابة أحد بأذى.
وأشار إلى تضرر عدد من المركبات ضمن الموكب الذي ضم قيادات مدنية وعسكرية أخرى.
ولفت المصدر إلى أن الحادثة سبقها تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي ضد محافظ سقطرى المعين من قبل الرئيس والحكومة الشرعية.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الحادثة ومعرفة ملابساته.
ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله والعودة لما قبل عام 1990، فيما تتهم أطراف حكومية وشعبية الإمارات بتقديم الدعم للمجلس والمسلحين الموالين له.
يأتي الهجوم على محروس، بعد أيام من رفضه أي تشكيلات عسكرية غير رسمية داخل الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية.
وكانت دفعة أولى من شباب سقطريين نقلتهم الإمارات، القوة الثانية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى مدينة عدن قد عادوا إلى الجزيرة مطلع الشهر الجاري، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات تقيمها الدولة الخليجية لحلفائها الانفصاليين هناك في المدينة الساحلية منذ أعوام.
وفي فبراير وأبريل الماضيين، أعلن حاكم جزيرة سقطرى رفضه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، إلا أن وصولها يعدّ تحديا واضحا للرجل.
وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ"ند قوي"، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.
وفي نهاية أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والإمارات، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.
وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في مايو 2018، قضت بأن تقوم الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.
