توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق ودي مع الجانب الإسرائيلي تدفع بموجبه خمسمئة مليون دولار تعويضا لهيئة كهرباء إسرائيل، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي لتخفيض مبلغ الحكم الصادر عام 2015 لصالح هيئة كهرباء إسرائيل الحكومية من 1.8 مليار دولار إلى خمسمئة مليون دولار.

وأوضح البيان المصري أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة بواقع ستين مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، ودفع أربعين مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.

وأضاف البيان أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.

وكانت شركة ديليك دريلينغ الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي وقعتا العام الماضي اتفاقا لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين إلى شركة مصرية.

وقال مسؤول تنفيذي في ديليك دريلينغ في الثاني من يونيو الجاري إن الشركة تأمل بدء المبيعات التجارية من الغاز الطبيعي لمصر نهاية هذا الشهر. ووصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه أهم اتفاق منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام عام 1979.