اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الإمارات والمغرب بالتجسس على مواطنيهم، بواسطة برنامج للمراقبة الشاملة، تنتهك خصوصية الأفراد.

  وكشف التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير الأممي، أن عددا من الدول اقتنت برامج متطورة جدا للمراقبة الشاملة على المواطنين، من ضمنها الإمارات، مضيفا أن هذه البلدان تعرف بانتهاكات في مجال حقوق الانسان.

التقرير الذي يرتقب أن يقدمه المقرر الأممي الخاص، في 25 يونيو الجاري، ضمن الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، يضم معطيات مفصلة عن شركة بريطانية موردة لبرامج تستخدم في مراقبة سلوكيات الأشخاص على الانترنت.

 واعتبر التقرير الشركة البريطانية المعروفة باسم “بي اي اي سيستمز” التي تعتبر من أهم مصنعي الأسلحة ببريطانيا، أنها مسؤولة عن توريد أدوات المراقبة الشاملة لعدد من الدول التي تنتهك فيها خصوصيات الأفراد.

وورد اسم المغرب إلى جانب السعودية والإمارات، وعمان والجزائر ضمن الدول التي اقتنت برنامج الشركة البريطانية كأداة مراقبة.

ومؤخرا دعا البرلمان الأوروبي في قرار حظي بأغلبية ساحقة إلى وقف تصدير أدوات التجسس لأبوظبي كونها تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ومروع.