اعتبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، أن فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، هو فخ نُصب لقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش).

وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، تلك القوات بفض الاعتصام، في 3 يونيو الجاري، ما أسقط 128 قتيلا خلال الفض وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد.

وأضاف حميدتي، خلال مؤتمر صحفي: مشكلتنا في التفاوض (مع قوى التغيير) هي تشكيل مجلس تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالإصرار على الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وتشترط تلك القوى للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية".

وتابع حميدتي: "نخاف أن يتمزق السودان، ونسعى إلى توفير الأمن، لأن هنالك من يريد للسودان أن يغرق في الفوضى".‎

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزل الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومضى قائلا: لست راغبا في الاستمرار في الحكم 9 شهور، ونطالب مكونات الشعب السوداني بتحمل مسؤوليتها.

ومثل الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إحدى أدوات قوى التغيير للضغط على المجلس العسكري، لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأردف حميدتي: نطالب شباب الثورة بالتصدي للمشهد السياسي، ولابد للأحزاب العريقة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، وبابنا مفتوح لهم.‎

ووسط اتهامات متبادلة، انهارت الشهر الماضي مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية.

وأعلن حميدتي، خلال تجمع شعبي شمالي الخرطوم السبت، أن المجلس العسكري يمتلك "تفويض شعبي" لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وزاد ذلك التصريح من مخاوف قوى التغيير من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.