زعم المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، أن أيدي دول السعودية والإمارات ومصر ملطخة بدماء السودانيين، وذلك من خلال دعمها المالي غير المحدود والسياسي للمجلس العسكري، الذي وصفه بـ"الانقلابي".

وكشف التاج في حوار مع موقع "الخليج أونلاين" الإخباري، اليوم الاثنين، عن إرسال الإمارات 30 سيارة دفع رباعي لقوات الدعم السريع، حيث شاركت فيها بفض اعتصام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 29 رمضان.

وقال التاج: "سيارات الإمارات تملأ شوارع الخرطوم، ويستخدمها الدعم السريع في قتل الثوار، حيث استشهد 120 سودانياً منذ بدء فض الاعتصام".

ودعا التاج قيادات دول السعودية والإمارات ومصر إلى "التوقف عن دعم المجلس العسكري، الذي يستخدَم في سحق الشعب السوداني، واستهداف ثورتهم السلمية"، مطالباً إياهم بعدم التدخل بهذه الصورة في السودان.

وأضاف: "كل من يساعد المجلس العسكري السوداني ويوفر له الدعم السياسي، هو شريك أصيل للمجلس الانقلابي ضد الشعب السوداني، ويده ملطخة بدماء السودانيين".

وحول العصيان المدني، بيّن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أنه مستمر لليوم الثاني على التوالي، بذات القوة التي بدأ فيها، رغم محاولات التأثير من الأجهزة الأمنية، حيث أجبرت عدداً من البنوك على العمل، وبعض المؤسسات الحقوقية.

وذكر أن أعداداً كبيرة من المليشيات تنتشر في عدة أحياء من المدن السودانية، حيث تطلق الرصاص على الثوار، وتزيل الحواجز التي وضعوها، هو ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص اليوم.

وعن وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أوضح التاج أن تجمع المهنيين تقدم بتصور من عدة بنود، كان أولها تحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن مجزرة فض اعتصام مقر القيادة العامة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول ما حدث.

وأشار إلى أن التجمع طلب إعادة الإنترنت إلى السودان، وإتاحة الحريات، والحق في التعبير، وإطلاق سراح كل المعتقلين، مبيناً عدم تلقيهم أي رد حتى كتابة هذه السطور.

يشار إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، زار الإمارات مؤخراً، والتقى وليَّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، وسط أنباء عن محاولات أبوظبي تثبيت حُكم العسكر في السودان.

ويوم (3 يونيو) اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضّته بالقوة، بحسب قوى المعارضة، مُوقِعةً عشرات القتلى، ومئات الجرحى.

وبعدها قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة  البرهان، "وقف" عملية التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير"، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة بالبلاد في غضون تسعة أشهر.

وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس السابق، عمر البشير، ثم استُكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.