كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أعضاء في الكونغرس يعدون تشريعاً يسعى إلى إيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، للسعودية والإمارات والأردن.

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، إن أعضاء في مجلس النواب يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة، وإعادة تقديمها بحيث تمر بإجراءات الإخطار المعتادة، وضمن ذلك مراجعة الكونغرس التي تستغرق 30 يوماً.

وأضافوا أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضاً إلى إعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح، الصادر عام 1976، وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند "سُلطة الطوارئ"، بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتسويغ بيع الأسلحة؛ ومن ثم يقتصر استخدامها على "حالات الطوارئ الحقيقية".

وتوقَّع أعضاء في مجلس النواب أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال واكين كاسترو، العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لـ"رويترز": "هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها".

وقال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث برسالة قوية لإدارة ترامب والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث، بأن الكونغرس غير راضٍ عن العملية.

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس، في 24 مايو الماضي، أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافاً على وضعٍ قائمٍ منذ فترة طويلة، بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب، على قدرة الكونغرس على منعه وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

والمعدات العسكرية التي أقر بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجَّهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات، سيستغرق إنتاج وشحن كثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع، مثل شركتي "ريثيون" و"بوينغ"، بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.