أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف تعرض معتقلي الرأي وذويهم إلى مضايقات وتنكيل على يد جهاز الأمن في سجون أبوظبي أثناء زيارات العيد لأبنائهم وآبائهم المعتقلين.
وقال المركز في حسابه الرسمي على "تويتر": سلطات سجن الرزين تضيق على زيارة الأُسر في أيام العيد بعد عناء وسفر، إذ تم قطع الكهرباء عن أماكن الزيارة قم قطعوا خطوط الاتصال مع المعتقلين.
واستنكر ناشطون إجراءات السجن القمعية والمضايقات التي واجهها المعتقلون وذووهم، وعدوها إلى جانب سلسلة من الانتهاكات لا تتوقف منذ الاعتقالات عام 2011، وطوال فترة المحاكمات وقضاء فترة السجن والتي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية"، في حين يعد أبرز انتهاك جديد وبالغ الخطورة هو رفض سلطات الأمن الإفراج عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم وتواصل اعتقالهم دون أدنى مسوغ قانوني وبدون أي اتهامات أو محاكمات ما يعتبر مخالفا للقوانين في الدولة ولمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، كما يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان.
ويواجه المعتقلون سوء معاملة وانتهاكات تصل حد التعذيب من قبيل السجن الانفرادي والضرب والتحرش الجنسي والإهمال الطبي ورفض تزويد المعتقلين بمواد النظافة الشخصية ونظافة المكان وتقييد حرية العبادة وخاصة الصلاة وصلاة الجمعة بصورة محددة.
ورغم عشرات التقارير والبيانات الحقوقية والدولية التي تواصل مناشدتها بتحسين ظروف الاعتقال إلا أن جهاز الأمن يصر على اغتصاب وامتهان الكرامة الوطنية والإنسانية ويتنكر بكل وحشية لأخلاق الإماراتيين غير مكترث لا بمناسبة دينية ولا وطنية ولا أي معيار إنساني آخر، بصورة حولت حياة الإماراتيين إلى رعب وخوف جراء القبضة الأمنية الغاشمة لهذا الجهاز الذي كان أحد جرائمه رفض الإفراج الطبي عن المعتقلة المريضة بالسرطان علياء عبدالنور حتى لقيت ربها شهيد مطلع رمضان قبل نحو شهر من الآن، رغم أن قوانين الإمارات تفرض هذا الإفراج وليس فقط أنها تسمح به.
