أفرجت السلطات في الدولة بشكل مفاجئ عن الاسترالي نعيم عزيز عباس (65) عاما، بعد اعتقال دام سنتين تقريبا بتهمة التجسس لصالح قطر.

وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على "عباس" في أكتوبر 2017، بزعم تهريب معلومات لدولة أجنبية، وهي قطر.

وكان "عباس" يعمل منذ 2008 مستشارا في هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وبعد وصول معلومات للسلطات في دبي بأن "عباس" قدم على وظيفة شاغرة في قطر، ألقت عليه أجهزة الأمن القبض عليه فورا.

وواجه "عباس" حكما بالسجن 5 سنوات على هذه التهمة، وكانت محكمة رفضت استئنافا قدمه وثبتت عليه الحكم بالسجن بالمدة المذكورة.

وخلال محاكمته،  أصر "عباس" على أنه سافر إلى قطر بمعرفة مسؤوله في العمل وأنه لم يقم بأي مخالفة قانونية ولم ينقل أي معلومات، وفق ما نقله محاميه عن مجريات محاكمته.

ولم يظهر على الفور إن كان الإفراج تم بموجب عفو سابق أو بموجب عفو بمناسبة قرب عيد الفطر.

وعادة تستثني السلطات الأمنية معتقلي الرأي الإماراتيين ومن هم مثل "عباس" من أي عفو، بل تصر على إتمام عقوباتهم حتى اللحظات الأخيرة، حتى لو كان الموت المحقق يتربص بهم كما واجهت معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبدالنور مطلع شهر رمضان الموت واستشهدت بمرض السرطان رغم معرفة السلطات بقرب أجلها.

وفي حالة استثنائية، وبعد ضغوط بريطانية أفرجت أبوظبي مؤخرا عن مواطن بريطاني حكمت عليه بالمؤبد لمدة 25 سنة، ولكن الأكاديمي البريطاني الذي اتهم بالتجسس خرج بعد أقل من أسبوع من حكم المؤبد ما دفع للقول: إنه أقصر مؤبد في التاريخ، في حين لا يزال عشرات المثقفين والناشطين الإماراتيين في السجون وتحرمهم السلطات أي فرصة بالعفو أو التخفيف عنهم وعن ذويهم، بل أخذت السلطات  الأمنية برفض الإفراج عمن تنتهي محكومياتهم وتواصل احتجازهم بصورة غير قانونية متجاوزة الأعراف والقيم الوطنية ومتمردة على الدستور والقانون وعلى كثير من المسؤولين بمن فيهم حكام بعض الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، بحسب ناشطين.