اعتمد مجلس الوزراء قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، والذي حدد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% لحكومات الإمارات.
وقد بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتبطة ما يقارب 27 مليار درهم سيتم توزيعها حسب النسبة المعتمدة، فيما سيستمر العمل بالآلية المعتمدة للسنوات 2018 إلى 2020 بناء على التوريدات، التي تم التصريح عنها لكل إمارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات، التي ورد فيها نص محدد في القانون.
وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب ممثلة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.
وإزاء هذه العوائد الضخمة والتي تجاوزت تقديرات وزارة المالية التي كانت تعتقد أن العوائد السنوية لهذه الضريبة سيصل إلى 12 مليار درهم، تساءل إماراتيون عن كيفية إنفاق هذه الأموال في ظل ثبات حجم الميزانية الاتحادية منذ نحو 10 سنوات دون مراعاة للتطور الطبيعي في الدولة، وهل سينعكس ذلك على البنية التحتية في الإمارات الشمالية التي لا يزال فاعلو الخير هم الذين يتبرعون بإصلاح طريق هنا أو إشارة مرور هناك؟!
وهل سيجد الإماراتيون والمجتمع عموما فروقا واضحة في الخدمات الصحية الحكومية التي لا تزال تعاني مواطن ضعف عديدة بالأطباء المتخصصين والتخصصات الطبية المتوفرة وخدمات التمريض فضلا عن تفاقم الأخطاء الطبية مؤخرا بصورة ملحوظة؟!
وبشأن التعليم، هل ستظل وزارة التربية والتعليم ترفض زيادة رواتب المعلمين وتمنحهم التأمين الصحي المناسب، وتجلب المدرسين المتخصصين للمواد العلمية بعد أن دفعت العام الماضي بمدرسي مواد الديكور والمواد التكنولوجية لتعليم مواد الرياضيات والفيزياء عوضا عن توظيف مدرسين متخصصين بهذه التخصصات؟!
