أكدت منظمة العفو الدولية في الذكرى السنوية الأولى لإصدار الحكم الجائر على أحمد منصور بأن سلطات الأمن تستمر بتعذيب أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد منصور. وأشارت المنظمة في تغريدتين على حسابه الرسمي، أن أحمد منصور محتجز منذ أكثر من سنتين، و محكوم بالسجن عشر سنوات، وأنه مسجون في عزلة بلا سرير أو ماء،   وشدد على المطالبة "بالإفراج الفوري عنه!".

ونوهت المنظمة إلى أنه عامٌ مضى على الحكم بسجن المدافع البارز عن حقوق الانسان أحمد منصور 10 سنوات.

وقاله إنه "حكم جائر بسجنه عشر سنوات لا لشيء سوى دفاعه عن حقوق الانسان وتعبيره السلمي عن آرائه!".

وختمت المنظمة تغريدتها الثانية قائلة:  "على الإمارات العربية المتحدة الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط".

ومنذ نحو 3 شهور يخوض أحمد منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه منذ اعتقاله قبل عامين في سجن انفرادي إضافة إلى سوء المعاملة، وسط تنديد حقوقي دولي وأممي متصاعد لا تزال أبوظبي تصم الآذان عنه رغم مزاعمها التي لا تتوقف عن "التسامح" ولكنه ظهر للإماراتييين أنه تسامح يستهدف المشركين واليهود ببناء معابد شركية لهم وكُنس في الدولة، ولا يتعلق بأي صورة مع الإماراتيين من معتقلي الرأي أو حتى المواطن العادي، الذي عبر في أحدث استطلاع رأي نشرته صحيفة محلية أفلت من مقص الرقيب كشف أن 55% من سكان الإماراتيين يعيشون رعب المراقبة والتجسس الأمني، وهي نتائج تفضح مقولات الأمن والأمان في الدولة كونه أمن مفروض بالقمع والحديد والنار، على حد وصف ناشطين وليس أمنا نابعا من شعور كل مواطن أو مقيم أو زائر بأنه يمارس حرياته المدنية والسياسية والثقافية والدينية بصورة طبيعية.

وتمر المناسبات الدينية والوطنية مع صدور أحكام العفو من جانب حكام الإمارات ولكنها تستثني كل مرة أحمد منصور ومن قبله عشرات من المثقفين والأكاديميين الذين قاربوا على السجن ثماني سنوات، وليس أمامهم أي أفق للإفراج عنهم رغم قرب اكتمال محكوميات كثير منهم.

فقد لجأ الأمن في الشهور الأخيرة إلى رفض الإفراج عمن انتهت محكومياتهم ويواصل اعتقالهم بصورة غير قانونية وخارج إطار القانون وبدون أي اتهامات أو محاكمات ضاربا بعرض الحائط كل القيم الوطنية، متحكما برقاب الإماراتيين، مطمئنا لعدم وجود أي مساءلة له وسط دعم كبير من شخصيات أمنية وتنفيذية تعتقد أنها امتلكت الدولة والشعب وثروات الإماراتيين وأن الله خلق لها شعبا ومقيمين من العبيد والقطيع، تفعل بهم ما تشاء! كما يقول ناشطون الذين أكدوا أن هذه جرائم حقوقية وإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا بد أن يأتي يوم تتحقق فيه العدالة لهؤلاء الناشطين وذويهم وإنصافهم ممن ظلمهم واختطف شبابهم وأعمارهم خلف القضبان بدون وجه حق، على حد تعبير ناشطين.