قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الاثنين، إن" التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لم ينهار إنما توقف توقفاً مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين".

وأوضح التجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن "أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي".

وتابع" موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزا لمعادلة 50 في المائة زائد واحد".

وأوضح البيان أن "تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية".

ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وتعثرت المفاوضات بين المجلس قوى الحرية والتغيير قام العسكري على إثرها بتعليق الجلسات، وهددت القوى بعصيان مدني، قبل أن تختلف مكونات القوى المختلفة حول الإضراب.

وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الجمعة الماضية بدء إضراب عام، الثلاثاء المقبل، بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.

من جهة أخرى، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاثنين، من منظمات لم يسمها تتربص بأمن البلاد، مشيرا إلى أنها تجهز "مخيمات لجوء" للسودانيين.

جاء ذلك في بيان منشور على صفحة قوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي" على "فيسبوك".

وتابع "هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عمل يحاك ضد الشعب".

واستدرك "هي ذات المنظمات التي خططت لخراب إقليم دارفور غربي البلاد والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد ونقول لهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".وأضاف: "نحن لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب".