قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المشرعين الأمريكيين غاضبون من تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهم وإبرامه صفقات بيع أسلحة للسعودية والإمارات دول أخرى، حيث استغل صلاحياته وفعل ذلك دون رجوع للكونجرس.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الجمعة (24|5) أن الرئيس ترامب استعمل سلطاته في الحالات الطارئة وسيستكمل 22 صفقة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات على الرغم من اعتراض المشرعين عليها.

وحث النواب الجمهوريون والديمقراطيون إدارة ترامب هذا الأسبوع على عدم اتخاذ الخطوة النادرة المتمثلة في استغلال نافذة قانونية لدفع الصفقات التي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار، وفقاً لمساعدي الكونغرس.

وبحسب الصحيفة فإن حديث بومبيو يعني منح الرئيس ترامب الضوء الأخضر لإبرام بيع ونقل القنابل وأنظمة الصواريخ وطائرات بدون طيار وخدمات إصلاح وصيانة لمساعدة الأسطول الجوي السعودي، والذخائر الموجهة بدقة والتي يخشى المشرعون من أن تستخدمها الرياض ضد المدنيين في الحرب الأهلية في اليمن.

وكان السناتور روبرت مينينديز، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي يدعو لحظر بيع الذخائر الموجهة بدقة، قد قال في بيان له  إن ترامب "فشل مرة أخرى في إعطاء الأولوية لمصالحنا للأمن القومي على المدى الطويل أو الدفاع عن حقوق الإنسان ، وبدلاً من ذلك يمنح مزايا لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية".

من جهته قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، جيمس إي ريش في بيان، إنه "يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء والآثار المرتبطة به".

ووفق التقليد الأمريكي، يجب على إدارة البيت الأبيض إخطار الكونغرس عندما تفكر في بيع أسلحة جديدة، وإعطاء المشرعين الفرصة لمراجعة الصفقات وحظر تلك التي يرفضونها.

وفي رسالته التي أبلغت المشرعين بالقرار، قال بومبيو بأنه "قرر وجود حالة طوارئ تتطلب البيع المقترح لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وبالتالي تتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس".

وأضاف أن الحكومة "أخذت في الحسبان الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من التسلح"، على حد قوله.

وتساءل المشرعون بشكل متكرر عن نهج إدارة ترامب في سياسة الأمن القومي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وكان ترامب والكونغرس على خلاف بشأن حماية الرئيس للزعماء السعوديين، على الرغم من أن المخابرات الأمريكية أكدت أن ولي العهد محمد بن سلمان كان وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.

وقال السيناتور كريس مورفي دي كون، أحد كبار مؤيدي الكونجرس إنه ليس هناك سبب طارئ لهذا الإجراء الذي يقتضي بيع القنابل للسعوديين الذين سوف يستخدمونها في اليمن، ما يعني أن هذا الإجراء سيطيل الأزمة الإنسانية في اليمن.

لكن ليس من الواضح كيف سيحاول المشرعون إعادة السيطرة على صفقات الأسلحة أو تحدي استخدام ترامب لسلطة الطوارئ عليهم.

ويأمل الديمقراطيون أن توافق لجنة العلاقات الخارجية على تسريع التشريعات التي يمكن أن توقف العقود قبل إرسال القطع والأسلحة إلى الخارج.

وباستثناء ذلك، فقد يحاولون استخدام تدابير التمويل لمنع إتمام المبيعات، عن طريق منع استخدام الأموال الفيدرالية لنقل الأسلحة.

وأيد الجمهوريون إلى حد كبير خطوات الديمقراطيين التي وصفوها بالحكيمة، معربين عن خوفهم من أن الإدارة لن تتشاور مع الكونغرس قبل القيام بعمل عسكري.