شهدت الأيام الماضية في الإمارات حملة غير مسبوقة من استدعاءات وملاحقات واعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين المقيمين، وأدخلت المئات من العائلات الفلسطينية بحالة توتر وقلق على مستقبلهم، ومصير عدد من أبنائهم المعتقلين والذي لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

عائلات فلسطينية داخل الإمارات تحدثت للموقع الإخباري "الخليج أونلاين"، عن تعرُّض العشرات من أبنائها المقيمين لسلسلة من الملاحقات والاعتقالات، خلال الأسابيع الأخيرة، شنتها الجهات الأمنية الإماراتية.

وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة في حملات الاستدعاء للفلسطينيين داخل الإمارات، بغرض التحقيق معهم داخل المراكز الشرطية القريبة من أماكن سكناهم، بشكل دوري ودون توضيح أي أسباب لهذه الحملات.

إجراءات قاسية ضد الفلسطينيين

"أبو فهد دبابشه" (42 عاماً)، من سكان قطاع غزة، وأحد المقيمين السابقين بالإمارات، وتم اعتقاله والتحقيق معه قبل وصوله إلى غزة الأسبوع الماضي، أكد أن أوضاع الجالية الفلسطينية هناك باتت صعبة.

وأوضح أن الأمن الإماراتي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يشن حملة استدعاءات وتحقيقات واعتقالات واسعة في صفوف الجالية الفلسطينية، لافتاً إلى أن أكثر من 38 مواطناً على الأقل تعرضوا للملاحقة على فترات مختلفة.

وذكر "دبابشه" أن أي فلسطيني يريد تجديد الإقامة أو جواز السفر، أو حتى تسجيل الأبناء أو تقديم أي معاملة خاصة، يتم تأخير معاملته وإدخاله في عدة تحقيقات مع الجهات الأمنية، قبل رفض أو قبول معاملته، التي غالباً ما تُقابَل بالرفض.

وتابع حديثه: "قبول أي معاملة خاصة بالفلسطينيين داخل المؤسسات الرسمية والحكومية الإماراتية دون تعب وتحقيق وحتى اعتقال صاحب تلك المعاملة- أصبح من المستحيل، فهناك المعاناة تتصاعد والأوضاع تتوتر تدريجياً".

ولفت إلى أنهم فوجئوا خلال مراجعات لدوائر حكومية في أبوظبي والشارقة وعجمان، ببعض القرارات على المستوى الحكومي الرسمي والتي تدعو إلى "التحقيق والتدقيق" في كل معاملة يكون صاحبها فلسطينياً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات التي وصفها بـ"الصارمة" نالت من كل فلسطيني يوجد داخل الإمارات.

أسباب الحملة

وبالعودة إلى ملف الملاحقات والاعتقالات لأبناء الجالية الفلسطينية، كشف "دبابشه" عن أسماء لبعض العائلات التي تعرض أبناؤها للتحقيق والاعتقال بشكل دوري وممنهج من قِبل الأمن الإماراتي، وذكر أن بينهم عائلات "زيادة"، و"اليازجي"، و"الشاعر".

"بعض من يتم اعتقالهم يُحقَّق معهم ويعودون إلى منازلهم في اليوم نفسه، وبعض آخر يتم اعتقالهم يوماً أو يومين بعد تحقيقات مكثفة"، يضيف "دبابشه" قبل أن يشير إلى أن "الأسئلة التي كانت توجَّه إلى معظم المعتقلين تتعلق بقطاع غزة، والانتماءات السياسية، إضافة إلى العلاقات مع السُّلطة والرئيس محمود عباس".

وذكر أن أي شبهات تتعلق بالارتباط بالمقاومة أو التواصل مع حركة "فتح" في رام الله، أو حركة "حماس" بغزة، ومعارضة خط الإمارات السياسي الداخلي أو الخارجي، سيكون مصيرها تعطيل الإقامة أو المعاملة بشكل فوري وتحويله إلى الاعتقال حتى يصل لمرحلة الترحيل النهائي من البلاد.

وعن دور السفارة الفلسطينية لدى الإمارات إزاء تلك الحملات ومحاولة إيقافها أو استيضاح أسبابها الحقيقية، قال: "الموقف الفلسطيني كله ضعيف، خاصة أن السفارة تتبع سُلطة رام الله، والمتنفذ الوحيد في الإمارات هو النائب محمد دحلان فقط".

جدير بالذكر أن دحلان يتمتع بعلاقات قوية جداً مع السعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وكذلك مع الولايات المتحدة، وأداة في يد ولي عهد أبوظبي بمنطقة الشرق الأوسط، ويدير في هذه الأيام، كثيراً من الملفات الساخنة والدامية بالمنطقة، خاصةً تلك التي تكون لدولة الإمارات يد فيها.

وانشق دحلان عن "فتح" بسبب خلافات حادة مع عباس، وكوَّن تياراً جديداً أطلق عليه "التيار الإصلاحي الديمقراطي" بقطاع غزة في 2016، وبدأ بإطلاق نشاطات في عدد من المناطق والدول باسم هذا التيار، الذي يعتبره ممثلاً لحركة "فتح".

وتمر علاقات الإمارات مع حركة "حماس"، وكذلك السُّلطة الفلسطينية والرئيس عباس بحالة من التوتر، وتشوبها كثير من الخلافات والاتهامات المتبادلة.

وفي عام 2008 وما بعدها قام جهاز الأمن بترحيل مئات العائلات الفلسطينية دون سابق إنذار لمجرد الاشتباه بتأييد قضيتهم الوطنية وتعاطفهم مع المقاومة ضد إسرائيل، كما اعتقل الجهاز عددا من الأكاديميين والمثقفين المحسوبين على حركة حماس ما دفع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق خالد مشعل لزيارة أبوظبي ولقاء رئيس الدولة الشيخ خليفة لإطلاق سراح بعض هؤلاء الأكاديميين وهو ما تم بالفعل من إطلاق سراح بعضهم مع إبعادهم عن الدولة دون أية مسوغات قانونية أو حتى أمنية سوى أنهم فلسطينيون يناؤون دولة الاحتلال الإسرائيلي بحسب ناشطين فلسطينيين.