حكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا على "ع.ع.ع.ذ" 21 عاماً ويحمل جنسية جزر القمر ، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم مع تحمله النفقات القضائية كافة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والكاميرات وإغلاق المواقع الإلكترونية التي كان المُدان قد أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي ومسح محتوياتها كافة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للناشط على تويتر تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وأداء قسم البيعة للتنظيم ولزعيمه أبوبكر البغدادي عبر موقع على تويتر المعروف باسم حركي هو "جريح 99" بالرغم من علمه بحقيقة هذا التنظيم الإرهابي وأهدافه، كما أنشأ حساباً آخر على تويتر باسم "مسلم جريح 99" ونشر عبره مقالات ومعلومات كاذبة وإشاعات مغرضة بهدف الإساءة لسمعة الدولة، كما نشر صوراً و"كليبات" فيديو بغرض الترويج لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والدفاع عن أفكارهما وأيديولوجياتهما وأفعالهما، وكان ذلك لغرض إرهابي وحث الشباب على الانضمام إلى التنظيمين.

وتواجه هذه القضايا تشكيكا واسعا من جانب منظمات حقوق الإنسان نظرا لانتزاع الاعترافات فيها تحت التعذيب فضلا عن عدم وجود قضايا أمنية وإنما نشاط إعلامي أو حقوقي يمارسه النشطاء، فيلجأ جهاز الأمن لمعاقبة الناشطين بفبركة هذه القضايا وإصدار أحكام مشددة وقاسية بحق الناشطين.

وليس أدل على ذلك من قضية الشهيدة علياء عبدالنور التي حكمت 10 سنوات سجن واستشهدت عشية رمضان في السجن إثر الإهمال الطبي في علاج السرطان. وتهمة علياء الحقيقية هي التبرع لعائلات سورية لاجئة من بطش نظام الأسد، ولكن أبوظبي وجهاز أمن الدولة قدموها للمحاكمة على أنها تمول "الإرهاب".