زعمت أبوظبي أنه لا صحة للادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب الناشط أحمد منصور عن الطعام، مدعية بأنه يتمتع بصحة جيدة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن البعثة الدائمة لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعد يوم من إدانة المنظمة الدولية ظروف اعتقال منصور بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، الذي يشكل تعذيباً.

وزعم بيان أبوظبي أن آخر فحوصات طبية أجريت له في شهر ابريل الماضي، لافتاً إلى أن أسرته تزوره بصفة دورية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر ابريل 2019.. وهم على اطلاع على حالته الصحية.

وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أبدوا قلقهم إزاء السلامة الجسدية للناشط الحقوقي أحمد منصور.

وحث الخبراء السلطات في الإمارات على إعطاء المدافع عن حقوق الإنسان، الذي بدأ إضراباً عن الطعام في 17 مارس احتجاجًا على محاكمة جائرة وظروف سجنه، عناية طبية فورية بموافقته الكاملة.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إنه "وفقًا للتقارير التي تحت تصرفنا، ظل السيد منصور طوال فترة حرمانه من الحرية في الحبس الانفرادي، وفي ظروف احتجاز تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتي تتعرض لخطر كبير على صحة السيد منصور".

وتابع البيان، "نناشد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أن تمنحه على الفور الحصول على الرعاية الطبية الحيوية  لضمان توافق ظروف احتجازه مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وذكّر الخبراء بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم "قواعد مانديلا"، ومنها: الفراش، والزيارة ، ومستويات معقولة من نظافة الزنزانة، والوصول المناسب إلى مرافق الرعاية الصحية والصحية، والحظر ضد التعذيب.

وأكد الخبراء أن "منصور" ظل معزولاً في سجن في أبوظبي بدون سرير أو ماء في زنزانته ولا يستطيع الاستحمام. على الرغم من السماح بالزيارات، نادراً ما يتم تقديمها.

وصرح خبراء الأمم المتحدة من قبل بأن فترات الحبس الانفرادي الطويلة قد تصل إلى حد التعذيب.

وأضافوا: "نشعر بالقلق أيضًا إزاء التقارير المتكررة والمتسقة التي تفيد بأن السيد منصور لم يتلق محاكمة عادلة، وندعو السلطات إلى ضمان إعادة محاكمته وفقًا للضمانات القضائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الإفراج الفوري عنه".

ومنصور، الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015 ، تم القبض عليه في مارس 2017 وأدين في مايو 2018 بتهمة "إهانة" مكانة ومكانة الدولة ورموزها "بما في ذلك قادتها" و"السعي لإلحاق الضررعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 270 ألف دولار أمريكي).

وترفض أبوظبي منذ عام 2013 لخبراء ومقرري حقوق الإنسان الأممين بزيارة السجون وتفقد المعتقلين وترفض إجراء أي تحقيق حول أكثر من 200 بلاغ تعذيب تقدم بها معتقلو الرأي طوال السنوات القليلة الماضية ولا تزال البلاغات تتواصل دون اكتراث من جانب السلطة التنفيذية وجهاز الأمن.