لا تزال تتواصل ردود الفعل الحقوقية والأممية المنددة بوحشية السجان في أبوظبي على خلفية استشهاد علياء عبدالنور متأثرة بمرض السرطان نتيجة الإهمال الطبي من جهة، ولرفض أبوظبي للراحلة أن تقضي أواخر أيامها في وسط عائلتها من جهة ثانية.

منظمة العفو الدولية المستقلة والمحايدة، علقت على استشهاد علياء بالقول:" منذ يومين، خسرت علياء عبدالنور معركتها مع #السرطان واستسلمت للموت مكبّلة الى سرير في المستشفى. كانت تقضي عقوبة بالسجن ١٠ سنوات في #الامارات_العربية_المتحدة. على الرغم من إعلان ٢٠١٩ "#عام_التسامح، فشلت السلطات بإظهار الرحمة والإفراج عن علياء لتمضي آخر أيام حياتها مع عائلتها".

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقالت "إن قوات الأمن الإماراتية حرمت امرأة عمرها 42 عاما من الرعاية الطبية الكافية، وأساءت معاملتها لأكثر من 3 سنوات، قبل وفاتها في 4 مايو 2019. 

وتابعت المنظمة في بيان: "شُخِّصت إصابة علياء عبد النور بسرطان الثدي عام 2015، بعد وقت قصير من اعتقالها بتهم لم يكشف عنها. أدانت محكمة إماراتية علياء بالإرهاب عام 2017 في قضية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة". وأكدت المنظمة، "أثناء سجنها، حُرمت عبد النور من الزيارات العائلية المنتظمة، ومنذ نقلها إلى المشفى في نوفمبر 2016، أبقت السلطات يديها وقدميها مقيدة بسريرها لفترات طويلة".

 وفي منتصف مارس، "سمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارة علياء لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة يوميا. رغم تدهور حالتها الصحية، تجاهلت السلطات الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والبرلمانيين الأوروبيين وخبراء "الأمم المتحدة" وأفراد أسرتها لإطلاق سراحها لأسباب صحية"، وفق "هيومن رايتس".

وقالت مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت السلطات الإماراتية مدى قسوتها بحرمانها علياء عبد النور من قضاء أيامها الأخيرة مع أسرتها".

 وأضافت:" تظهر هذه الحالة أن تسمية الإمارات العام الحالي "عام التسامح" مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع"، على حد تعبير المنظمة الحقوقية.

وكشفت المنظمة أن  أسرة علياء، بعد أن أخبرهم الأطباء أنها ستعيش شهورا فقط، تواصلوا مرارا مع ولي العهد محمد بن زايد ووزارة الداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عنها، وهو ما يسمح به القانون الإماراتي، إلا أن طلباتهم رُفضت دون تفسير أو تم تجاهلها. ولم تستجب السلطات للدعوات الدولية إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب.

وقال بَيْج: "رغم محاكمتها الجائرة ومرضها العضال، اختارت السلطات الإماراتية إبقاء علياء عبد النور مسجونة ومعزولة خلال أيامها الأخيرة. مأساة وفاتها أثناء الاحتجاز تصوّر بوضوح الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الإمارات".

ومن جهتها، فقد حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سلطات الإمارات المسؤولية الكاملة عن مقتل علياء، بسبب ما وصفته بـ"الإهمال الطبي"، وقالت في تغريدات: إن "النظام الإماراتي يتحمل مسؤولية قتل #علياء_عبد_النور بالإهمال الطبي"، مشيرةً إلى أنه "عند اعتقال علياء كانت قد تعافت من مرض السرطان إلا أنه نتيجة اعتقالها وتعذيبها أصيبت بانتكاسه وتفاقم المرض بسبب الإهمال الطبي المتعمد".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فأكدت ورغم المناشدات العديدة رفض النظام الإماراتي توفير العلاج لها داخل السجن أو الإفراج عنها لتلقي العلاج المناسب.

وأضافت قائلة: إن حالة علياء تثبت وحشية النظام الإماراتي وتجاوزه لكل الخطوط الحمراء في الملف الحقوقي الداخلي، وتضيف أنه "يدق ناقوس الخطر على حالات أخرى تعاني من أمراض خطيرة، كما يثبت نفاق المجتمع الدولي وعدم رغبته في الضغط على النظام الإماراتي لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات"، وفقاً للمنظمة.