أعلنت الجهات الرسمية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير إلى 31 شهيدا و154 مصابا فضلا عن تضرر 830 وحدة سكنية، فيما قتل 4 إسرائيليين بصواريخ المقاومة، خلال يومين من التصعيد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "عدد الشهداء في غزة بلغ 31 شهيدا، بينهم 4 سيدات ورضيعتان وجنينان وطفل، إضافة لإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة"، وذلك في أطول وأخطر جولة تصعيد بين الاحتلال وفصائل المقاومة، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018.

من جانبه؛ كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان "ناجي سرحان"، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغ نحو 830 وحدة، دمرت المقاتلات الحربية نحو 130 منها بشكل كامل، وتعرضت الـ700 الأخرى لأضرار جزئية.

وطالب "سرحان" المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين، مناشدا الجهات المانحة بضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، أكدت مصادر فلسطينية توصل فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اندلاع أخطر وأطول المواجهات بين الطرفين منذ حرب عام 2014.

ولفتت المصادر إلى أن اتفاق التهدئة، الذي تم بجهود وساطة مصرية وقطرية وأممية مكثفة، لم يحمل أي بنود جديدة، بخلاف تلك التي وردت في تفاهمات التهدئة الأخيرة (نوفمبر الماضي)، غير أنه شمل الاتفاق على تسريع تنفيذها.

ورفضت الفصائل الفلسطينية أن يكون وقف إطلاق النار قائما على سياسة "الهدوء مقابل الهدوء"، وكذلك اشتراط الاحتلال الإسرائيلي وقف مسيرات العودة، وتمسكت بمطالبها بأن يكون الهدوء هذه المرة في إطار عملية تبدأ بشكل فوري في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، وهو ما رضخ له الاحتلال في نهاية المطاف.

وتشمل هذه التفاهمات تسهيل حياة السكان المحاصرين بغزة، ووقف إطلاق النار بشكل "متبادل ومتزامن"، ووقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في المسيرات السلمية شرقي القطاع.

وتعهدت (إسرائيل) بموجب الاتفاق الجديد بتنفيذ التفاهمات الخاصة بتخفيف إجراءات الحصار المفروض على القطاع خلال أسبوع، وفق ضمانات الوسطاء.

وتشمل الخطوات التي ستقوم دولة الاحتلال بتنفيذها توسيع رقعة مساحة الصيد، لتعود إلى ما كانت عليه (15 ميلا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع) قبل تقليصها الأسبوع الماضي، إلى 6 أميال، شمال القطاع، والسماح بدخول الأموال التي تبرعت بها دولة قطر لصالح إغاثة سكان القطاع المحاصرين، الفتح الفوري لمعابر القطاع المغلفة، وإدخال شاحنات الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، إضافة إلى تسهيلات جديدة تتعلق بالبضائع، بينها تقليص القائمة التي تشمل سلعا تمنع إسرائيل إدخالها والمصنفة تحت بند "ذات الاستخدام المزدوج".