رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، الطعن المقدم من رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك (49 عاما)، وثبتت عليه حكما بالمؤبد صدر من محكمة استئناف أبو ظبي.

وأدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع "التنظيمات الإرهابية" في سوريا، وزعمت لائحة الاتهام أن "المذكور جمع أموالا في الإمارات وأرسلها إلى تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام المسلحين اللذين ينشطان في سوريا".

وادعت لائحة الاتهام إلى أن "المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم "ALI Ozturk Mehmet"، دون الحصول على ترخيص رسمي، وروج من خلاله لأفكار الجبهتين المسلحتين وجمع أموالا وتبرعات مالية نقدية وأرسلها لهما عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات".

وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، مطلع العام الحالي، وأصدرت بحقه حكما بالسجن "المؤبد"، مع مصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة في القضية، وكذلك الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل جميع النفقات القضائية.

يشار أن محكمة استئناف أبوظبي ومحكمة أمن الدولة تفبرك قضايا أمنية لناشطين حقوقيين وإعلاميين لتقديمهم للمحاكمات عندما تعجز السلطة التنفيذية عن اتهام ناشط حقوقي بالإرهاب فتلجأ إلى هذه الأساليب كما فعلت مع عشرات من الإماراتيين بدءا من القضية المعروفة الـ94 وحتى موزة العبدولي وعلياء عبدالنور ومريم البلوشي. والأخيرات يقضين سنوات بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بالسجن بتهمة دعم الإرهاب، كونهن جمعن تبرعات إلى عائلات من اللاجئين السوريين.

ومن شأن تثبيت هذا الحكم زيادة التوتر في العلاقات بين أنقرة وأبوظبي خاصة على خلفية قضية الجاسوسيين الذين تتهمهم تركيا بالتجسس لصالح الإمارات ومحمد دحلان، وبعد انتحار أحد المتهمين في أحد السجون التركية.