أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، تعليق عقد الشركة الفلبينية للخدمات الدولية ومحطات الحاويات "ICTSI" (مقرها في دبي) والعاملة بميناء بورتسودان الجنوبي؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الصباحي الذي عقده في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما أصدر المجلس العسكري قراراً كلف بموجبه المراجع العام بالشروع فوراً في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة (حكومية)، ورفع تقرير للمجلس بهذا الخصوص.

وقبل عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير أضرب عمال بميناء بورتسودان الجنوبي عن العمل في فبراير الماضي، ورفضوا لقاء وفد حكومي؛ إذ كان احتجاجهم رفضاً لاتفاق حكومي يقضي بدخول شركة أجنبية (فلبينية) لإدارة الميناء.

وبورتسودان ميناء يقع في ولاية بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في السودان، وينقسم إلى الميناء الشمالي والميناء الجنوبي.

وفي 2016 وقعت الحكومة السودانية عقداً مع الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي، ولم تباشر الشركة أعمالها إلا في 2019، بعد أن فازت بالعطاء (مزايدة) ضمن 10 شركات عالمية شاركت في المنافسة.

ووقعت الحكومة عقد امتياز لتشغيل الميناء الجنوبي مع شركة "ICTSI" الفلبينية، لمدة 20 عاماً مقابل 530 مليون يورو دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية، تزيد مستقبلاً إلى 1.5 مليون يورو.

في حين شكك صحفيون ومراقبون في أن تكون الشركة الفلبينية المذكورة مجرد واجهة لـ"موانئ دبي"، فمن بين الشركات التي تقدمت لنيل حق إدارة الميناء 3 شركات تتخذ من دبي مقراً لها، هي: موانئ دبي العالمية نفسها إلى جانب كل من الشركة السعودية والشركة الفلبينية المذكورة.

حيث سبق أن أبدى المستشار السابق بهيئة الموانئ السودانية والأكاديمي في مجال اقتصاديات النقل البحري أمين موسى الحاج، شكوكه بشأن وجود علاقة بين الشركة الفلبينية وشركة موانئ دبي.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة، في حين يطالب المحتجون بتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية.