كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تشكيل فرق فنية ثنائية، مع الجهات المعنية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية المساعدة والمبرم معها اتفاقيات التعاون، للعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى ضمان استقدام هذه الفئات من العمالة وحفاظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية «العمالة ومكاتب الاستقدام وأصحاب العمل» وتلبية احتياجات الأسر في الدولة من الفئات المختلفة للعمالة المنزلية المساعدة.

وقال عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية إن توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المساعدة هو أحد المسارات الرئيسة، التي تنتهجها الوزارة في إطار خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بإدارة هذا الملف والتي تستهدف ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة وتلبية تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر من خلال إتاحة خيارات عدة أمامهم لاختيار العامل المساعد وفقا لجنسيته، وذلك من خلال الباقات التي توفرها مراكز الخدمة «تدبير» بسقوف سعرية محددة.

وأضاف: مذكرات التفاهم ذات العلاقة بالعمالة المساعدة التي كانت قد أبرمتها الوزارة مع السلطات المعنية في كل من الهند وكينيا وسريلانكا والفلبين وبنجلاديش وإثيوبيا وغيرها من الدول، جاءت انطلاقاً من الحرص المشترك على الحد من أي سلبيات قد تقع خلال دورة العمل التعاقدي المؤقت لهذه الفئة من العمالة وبالشكل الذي يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة وضمان حقوق ومصالح طرفي علاقة العمل وهو الأمر الذي تم بموجبه تشكيل فرق فنية ثنائية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرات.

وأشار النعيمي إلى أن الفرق الفنية الثنائية تعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم إبرامها حتى الآن بما في ذلك تصميم برامج التوعية والتوجيه للعمال لا سيما قبل مغادرتهم بلدانهم.

من جانبهم، أكد مدراء مكاتب استقدام عمالة منزلية ومراكز تدبير أنه أصبح من الصعب استقدام عمالة منزلية مساعدة جديدة بضمان عامين، حيث إن الوكالات الخارجية ترفض تمديد فترة الضمان وتكتفي بمدة ثلاثة شهور فقط، في الوقت الذي طالبوا فيه بإيجاد آلية لتوفير تأمين ضد الهروب أو فسخ العقد وتوفير غطاء للمراكز والمكاتب، حتى يتمكنوا من الاستمرار في سوق تشغيل العمالة المساعدة.

وأشار مدراء مكاتب استقدام عمالة ومراكز «تدبير» بأبوظبية إلى زيادة الإقبال على توظيف العمالة بعد إعلان اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة وتوفير ضمان يمتد لعامين، الأمر الذي يأتي في مصلحة أصحاب العمل ومن يوظفون العمالة المساعدة بمختلف فئاتها، إلا أن المكاتب وجدت رفضاً من الوكالات الخارجية، التي ترسل العمالة من الدول المرسلة.

وأضاف: أن ربح المكتب في العاملة المنزلية يتراوح بين 2500 و3000 درهم وفي المقابل لدينا تكاليف مرتفعة تتمثل في الإيجارات والرواتب والتكاليف الثابتة الأخرى، وفي حال توفير عمالة بضمان سنتين وطالب صاحب العمل رد الضمان بعد ستة أشهر فيكون الحال في ذلك أن المكتب سيدفع مبالغ تتراوح بين 5000 درهم و7500 درهم على حسب المدة التي قضتها العاملة المنزلية مع صاحب العمل ما يعني خسائر كبيرة محققة.

 وأشار إلى أن مكتبه أوقف كل طلبات إرسال عمالة منزلية من الخارج بسبب أن الوكالات في الدول المرسلة للعمالة ترفض أن تقدم ضمانا مدته عامان في وقت يزيد الطلب على العمالة المساعدة بحلول شهر رمضان والإعلان عن الضمان لعامين، حيث زادت الاتصالات يومياً من 20 اتصالاً إلى 200 اتصال من عملاء، لافتاً إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه المعادلة الصعبة على المكاتب هو طرح وثائق من شركات تأمين توفر تغطية في حالات هروب العمالة حتى لا تتحمل المكاتب كل هذه التكلفة.