حاول المجلس العسكري الانتقالي في السودان طمأنة المعارضة التي طالبته بتسليم السلطة فوراً إلى حكومة مدنية.

وقدم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» خلال اجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم برئاسة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ليل السبت – الأحد، مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية.

أحد قادة التحالف عمر الدقير، قال في بيان إن المطالب شملت «إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات».
وقال الفريق شمس الدين كباشي شنتو المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان: «بدأنا اتصالات منذ السبت مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا»، دون أن يكشف عن فحوى ونتائج هذه الاتصالات.

وأعلن أن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد وعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأضاف شنتو أن الفريق أبو بكر مصطفى سيحل محل صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش في منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأعلن شنتو أيضا إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف وقال إن المجلس سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي.
وأكد الكباشي، في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأحد، أن «حزب الرئيس المخلوع عمر البشير لن يشارك في الحكومة المقبلة»، وأشار إلى «تشكيل لجنة لإدارة أصول الحزب».
وقال: « لن نفك اعتصام المواطنين بالقوة وتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها في ملعب قوى المعارضة».
وبين أنه: «كان هناك قرار لنظام المخلوع بفض الاعتصام بالقوة وهذا ما دعانا للتدخل، لو كنا نود أن نلجأ للقوة لما لجأنا إلى التغيير».
وأوضح أنه: «تم التحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد».
وأكد» إطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات».
وحسب المتحدث فقد تم «إعفاء سفيري البلاد لدى واشنطن محمد عطا‎ ولدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل».
ولفت إلى تعيين «أبو بكر مصطفى مديرا لجهاز الأمن والمخابرات»، مشيراً إلى أن «هناك ترتيبات جارية حول جهاز الأمن والمخابرات».
وأكد أن «تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها في ملعب قوى المعارضة».
المجلس طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية «أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية».
وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع مع الأحزاب السياسية في الخرطوم «نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية».
في السياق، أعلن «تجمع المهنيين»تمسكه بمواصلة الاعتصام والضغوط السلمية، مطالبًا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورا وبحماية الجيش.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من «أجرم» بتقويض النظام الدستوري والحرب وقتل المعارضين والمواطنين وارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية ورعاية الفساد وتخريب علاقات السودان الخارجية.
إلى ذلك، طالبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، السودان الأحد، بانتقال منظم إلى حكم مدني يقود إلى انتخابات في «إطار زمني معقول».
ودعت في بيان «السلطات إلى ضرورة الاستماع إلى نداءات الشعب السوداني، وعدم مواجهة الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف».
وأضاف البيان «حان الوقت للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث هذا الانتقال والذي يجب أن يتم بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء اللواتي يرغبن في المشاركة».