افُتتحت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي".

وافتتح رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن المؤتمر يهدف إلى "دعم حقوق الضحايا عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب".

وأضاف: "إن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا"، مشيراً إلى أن "حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب".

ويُعد المؤتمر -الذي يعقد في 14 و15 من الشهر الجاري- منصة حوارية للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات، حيث تقدم على مدار يومين أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حول مكافحة الإفلات من العقاب في العالم.