أقر مساهمو بنك الاستثمار، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، دخول حكومة الشارقة كمستثمر استراتيجي في البنك، كما انتخبوا مجلس إدارة جديداً برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.

وأفاد البنك في بيان، بأن حكومة الشارقة تهدف من خلال استثمارها بقيمة 1.115 مليار درهم، إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل من أرباح البنك الناتجة عن عملياته الأساسية والاستفادة من مكانته كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بإمكانات تجارية قوية، وتمتلك قاعدة عملاء واسعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، موضحاً أن حكومة الشارقة باتت تمتلك من خلال استثمارها 50.07% من أسهم البنك.

ومن خلال قرار خاص، وافق المساهمون على زيادة أخرى لرأس المال تتعهد بتغطيتها حكومة الشارقة إلى مبلغ مُعيَّن، على أن يتم تحديد التفاصيل، بما في ذلك توقيت تنفيذ هذه الزيادة، في وقت لاحق.

وقال سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار: «نشهد اليوم بداية شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة وطويلة الأجل بين بنك الاستثمار وحكومة الشارقة، وأولويتنا في هذه المرحلة هي مواصلة العمل على تحسين جودة أصول البنك من خلال تعزيز التحسينات التي أدخلت على عمليات وإجراءات وسياسات إدارة المخاطر، وتدعيم معايير التعهد بتغطية إصدارات الشركات، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المحافظ».

وأضاف القاسمي: «إننا نهدف على المدى المتوسط إلى إعادة البنك لمسار النمو المربح من خلال وضع خطة استراتيجية تتيح لنا تحسين هوامش الربح التشغيلي والاستفادة من الفرص المجزية من الناحية التجارية، وأتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لوضع بنك الاستثمار على طريق نمو مستدام».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، عمران عبدالله عمران تريم: «نرحب بحكومة الشارقة كمساهم استراتيجي في البنك، وبالنظر إلى سجلها الاستثماري الحافل بالنجاح ونهجها المواكب لتغيرات السوق في القطاع المصرفي بالدولة، نحن على ثقة بأن حكومة الشارقة ستضيف للبنك معرفة عميقة وخبرة طويلة بالقطاع».

وأضاف: «بينما ندخل فصلاً واعداً من مسيرتنا بقيادة مجلس إدارة جديد يتمتع أعضاؤه بخبرة كبيرة في القطاع ودراية واسعة بالاقتصاد الإماراتي، سيحظى المجلس بدعم فريق الإدارة العليا المعين حديثاً من أهل الخبرة والكفاءة».

وكانت تقارير غربية نشرت على فترات متقاربة نهاية العام الماضي، تحدثت عن تحركات سرية من الحكومة الإماراتية لإنقاذ "بنك الشارقة للاستثمار" من الإفلاس، بعد وصوله إلى نقطة الانهيار.

وذكر موقع "فويس أوف ماركت" أن نقطة الانهيار كانت ذروتها ليلة الجمعة الماضية، مع نقص السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر الضخمة في القروض، مشيرا إلى أنه كان من الضروري إنقاذه خلسة بعد ظهر يوم الجمعة، 14 ديسمبر 2018.

وأضاف أنه "سيتم تسريح المئات من المصرفيين مع بدء عملية الإنقاذ، ونتوقع المزيد من عمليات دمج البنوك خلال الأشهر القليلة القادمة".

يذكر أن سوق أبوظبي قام، منتصف ديسمبر الماضي بإيقاف التداول على أسهم بنك الشارقة مؤقتاً، وذلك نظراً لعدم التزام البنك بتزويد السوق بإيضاح كامل عن المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.