زعم وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، عمر النعيمي، بأن القطاع الخاص في الدولة يوفر أكثر من مليونَي وظيفة تناسب المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة تدعم عمل المواطنين في هذا القطاع، من خلال فعاليات «الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر»، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها للتوطين.
وأشار إلى أن تعدد الوظائف في القطاع الخاص، يتيح للمواطن اختيار ما يناسبه منها، حسب قناعته، ورغبته في تطوير أدائه ومهاراته للارتقاء بوظيفته للوصول إلى مناصب عليا في القطاع الخاص، وفق "الإمارات اليوم".
وأوضح أن الوزارة تعنى بالقطاع الخاص الذي يزيد عدد العمال المسجلين فيه على خمسة ملايين عامل، مشيراً إلى أن البعض قد يتخوف من تدني الرواتب في بداية عمله، إلا أن القطاع الخاص يمكنه من اكتساب الخبرات والمهارات الإضافية والارتقاء بالسلّم الوظيفي، ما سيزيد من الرواتب، وفي كثير من الأحيان توازي رواتب القطاع الخاص الرواتب في القطاع الحكومي، وتتجاوزها أحياناً.
وفي ردّه على سؤال حول اشتراط جهات العمل توافر الخبرة حتى تعيِّن المواطن، قال النعيمي إن الوظائف المعروضة في الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر تتنوع ما بين وظائف للخريجين الجدد ووظائف ذات مستويات عالية، كأخصائي أسنان وموظف تصوير أشعة، وأخرى تتطلب دبلوماً، ولذلك فإن بعض الوظائف لا تتطلب شهادة خبرة، كشرط للتعيين، وتناسب الخريجين الجدد، ومنهم خريجو الثانوية العامة، فالعديد من الفرص الوظيفية تتوافر لتلك الفئة خلال أيام التوظيف.
وأضاف: "وردنا العديد من الملاحظات حول ساعات العمل في القطاع الخاص، والإجازات، والرواتب، وأخيراً أصدر مجلس الوزراء قراراً بمساواة عدد أيام الإجازات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص، لعامي 2019 و2020، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، ومن ثم سد القرار تلك الفجوة، وأسهم في تعزيز التواصل بين القطاعين، وتحقيق التوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته».
وعلى عكس ما ذكره النعيمي، يواجه الآلاف من الخريجين من المواطنين والمواطنات بطالة لا حدود لها، وندرة كبيرة في الحصول على الوظائف، حيث يقول الكثير منهم في أكثر من مناسبة ومحفل لتوطين الوظائف إن الجهات الرسمية تستغل معارض التوظيف لأهداف دعائية مع تأكيدات مئات المشاركين في هذه المعارض بأنها "ملهاة" للإماراتيين ولا تقدم أي فرص عمل حقيقية، كون الحكومة تلقي بمشكلة البطالة على القطاع الخاص، والذي هو بدوره عاجز ولا يرحب بتوظيف الإماراتيين ويفضل الأجانب.
