دعت منظمة العفو الدولية الإمارات إلى الإفراج عن الناشط أحمد منصور المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مشيرة إلى مخاوف بشأن حالته الصحية وأوضاع سجنه.

وصدر على الناشط الحقوقي أحمد منصور حكم بالسجن عشرة أعوام في 2018 لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي في قضية أثارت انتقاد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي إضرابه الطويل عن الطعام إلى تدهور حالته الصحية".

وحسب "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان"، فإن منصور أضرب عن الطعام احتجاجا على الزج به في زنزانة انفرادية.

وذكر المركز أيضا أن من أسباب إضراب أحمد منصور اعتراضه على حكم السجن بحقه عشر سنوات.

وكانت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أصدرت في مايو الماضي، حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على منصور؛ بتهمة "انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

وأضاف المصدران أن محكمة الاستئناف أيضا أيدت غرامة قدرها مليون درهم على الناشط منصور، الذي اعتقل في مارس 2017.

وكان منصور من بين خمسة ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011، في خضم ثورات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى، واعتقل هو ومهندس كهربائي وشاعر، واتهم بـ"الترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية".

وتواجه سلطات الأمن في الإمارات حرية التعبير عن الرأي بقمع أمني مشدد مشفوع بمراسيم وقوانين وقرارات إدارية وأمنية ومحاكم وقضاة مسيسون يصدرون الأحكام القضائية وفق "قوانين" وضعها جهاز الأمن وشخصيات أمنية متنفذة، وتستخدم القضاء أداة انتقام من الناشطين السلميين.

وتقابل سلطات السجون إضراب المعتقلين بمزيد من القمع والتغذية القسرية لكسر الإضراب كما فعلت مع الخبير الاقتصادي ناصر بن غيث أكثر من مرة ومع عمران الرضوان.