أسبوعان فقط فصلا بين مؤتمر عقدته وزارة الدفاع في أبوظبي ومؤتمر آخر نظمته أبوظبي أيضا حول القانون الإنساني الدولي، وذلك بعد التقرير الأممي الشهير في أغسطس الماضي والذي أدرج كبار قيادات أبوظبي العسكرية والسياسية على قوائم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
ومنذ ذلك الحين، نظمت أبوظبي عددا من الندوات وأطلقت عددا من التصريحات في محاولة للتنصل من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في الحرب. وكان أحدث أساليب أبوظبي للإفلات من هذه الاتهامات هو اتهام القانون الإنساني الدولي بالقصور.
ففي 25 مارس الماضي، نظمت وزارة الدفاع مؤتمرا حول الحروب المعاصرة، ووجهت فيه انتقادات للقانون الإنساني الدولي وطالبت بتعديله ليستوعب "جرائم الحروب" على أنها ممارسات قانونية يسمح بها القانون الإنساني الدولي وغيره من قوانين واتفاقيات دولية.
وفي هذا المؤتمر قال محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع: "دولة الإمارات تسعى إلى لعب دور قيادي في تشجيع الحوار والتعاون الدولي من أجل تحديث وتطوير النصوص القانونية المنظمة للحروب بكل أشكالها"، وهو ما يعني السعي لتغيير قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم حالة الحرب، وهي معاهدات تحمي المدنيين وتجرم عددا كبيرا من مجريات الحروب على انها جرائم، وذلك بهدف حماية المدنيين وغير الأطراف المتورطة بالنزاعات.
ودعا البواردي، المجتمع الدولي للعمل أكثر من أي وقت مضى على "تطوير المنظومة القانونية للحروب والصراعات، خصوصاً فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني".
واستعرض المستشار محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، "جهود الإمارات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات بشأن تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني".
ويقول مراقبون إن هناك محاولات مستميتة من جانب أبوظبي تسعى لإظهار التزامها بالقانون الإنساني الدولي في الحروب من جهة، وتبرير ممارساتها العسكرية والحربية والتي يصنف جزء كبير منها على أنها جرائم حرب، من جهة ثانية، وهو ما يفسر اهتمامها الملحوظ في هذا الجانب الذي تعقد من أجله المؤتمرات والندوات أسبوعيا تقريبا.
ويؤكد مراقبون أنه وفي ظل تحرك كيانات حقوقية دولية لمقاضاة شخصيات أبوظبي المتهمة بهذه الانتهاكات أمام المحاكم الأوروبية، فإنها تسعى لتكثيف اهتمامها بالقانون الإنساني الدولي في مسعى لتجنب المسؤولية الجنائية، بحسب ناشطين.
