أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الثلاثاء عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً، وفقاً للمادة 102 من الدستور.

وكان البرلمان قد أعلن في وقت سابق اليوم في جلسة شكلية شغور منصب رئيس الجمهورية، ليطوي بذلك صفحة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر 20 عاماً، وسط رفض للجلسة من الأحزاب المعارضة.

وتعود الرئاسة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أحد رموز نظام بوتفليقة، والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، الذي تسلم مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يوماً، على أن تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها، حسب نفس المادة، وهو ما ترفضه المعارضة.

ومن الأحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعتها لجلسة حسم شغور الرئاسة: "حركة مجتمع السلم" و"العمال" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية"، وقالت إن هذا الاجتماع "مهزلة سياسية جديدة للنظام"، داعية "الوطنيين النزهاء إلى منع فرض السلطة منطق الأمر الواقع".

وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك، والأولى بعد استقالة بوتفليقة، هو رحيل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز؛ لكونهم من رموز نظام بوتفليقة.

وتأتي جلسة البرلمان اليوم طبقاً للمادة 102 من الدستور الذي طالب الجيش الجزائري بتطبيقها وسط رفض من المعارضة والحراك الشعبي لهذه المادة، والتي تنص على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوباً".

وكان بوتفليقة قد لمح في رسالة استقالته، يوم 2 أبريل الجاري، إلى صدور قرارات قبل رحيله النهائي عن الحكم تخص تسيير المرحلة الانتقالية.

وشهدت الجزائر احتجاجات مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل بوتفليقة عن الحكم، رغم إعلانه في وقت سابق تخليه عن الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبعدها طالبت بتنحي رموز النظام.