ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول للبلاد خاصة بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، الغامبية فاتو بنسودة.

وأكد مكتب بنسودة، في بيان أن "مكتب المدعي العام له ولاية مستقلة ونزيهة بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. المدعي العام ومكتبها سيستمران في ممارسة هذا الواجب القانوني ببالغ الالتزام والمهنية".

وبعد هذه الحادثة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك: إنهم "يتوقعون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم اتفاقاتها، وستسمح لموظفي محكمة الجنايات الدولية أداء عملهم في مقر الأمم المتحدة (نيويورك)".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن منتصف مارس الماضي، أن بلاده ستلغي أو تمنع تأشيرات لموظفي محكمة الجنايات الدولية، في خطوة تهدف إلى ردع تحقيقات محتملة لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي في مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وفي هذا الشأن قال متحدث باسم وزارة الخارجية لأمريكية: إن بلاده "ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية سيادتها وحماية مواطنيها ضد تحقيقات ومحاكمات غير عادلة لمحكمة الجنايات الدولية (ICC)".

وأُنشئت المحكمة عام 2002 بموجب اتفاقية روما، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وتضم حالياً 123 دولة. ويخول الانضمام إلى نظام روما إلى المحكمة النظر في الجرائم الكبرى مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وأعمال العُدوان.

وبعد مضي 15 عاماً على إعلان اتفاقية روما، بدأت بعض الدول تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية، وسط اتهامات للمحكمة الجنائية بالتعامل الانتقائي وبتسييس بعض القضايا، على غرار أحداث العنف في إقليم دارفور بالسودان، والغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، والإبادة التي تتعرض لها أقليات مسلمة في بورما وصربيا، أو تتهم المؤسسة الدولية كذلك بالانحياز ضد مجموعة من الدول بعينها.