أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات "دولة محبة وتسامح، ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة، لا فرق في مجتمعها بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وامرأة، فالجميع متساوون أمام القانون".
جاء ذلك خلال تأدية عدد من القضاة الجدد في محاكم دبي وأعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة في دبي اليمين القانونية أمامه.
وأقسموا بقصره في زعبيل، بالله العظيم "أن يحكموا بالعدل، وأن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية".
ووجّه سمو الشيخ محمد بن راشد القضاة الجدد ومستشاري النيابة بأن يضعوا نصب أعينهم "مخافة الله عز وجل، واحترام القوانين المعمول بها في محاكم دبي ودولة الإمارات، وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، مهما كانت منزلته أو جنسيته أو انتماؤه الجغرافي والثقافي".
يشار أن النظام القضائي في الدولة يواجه عددا كبيرا من الانتقادات الحقوقية والاممية أبرزها عدم استقلال القضاء وتدخل السلطة التنفيذية وجهاز الأمن ودواوين الحكام في أعماله، مع وجود اعتراف بتطور القضاء فنيا من حيث استخدام الوسائل التكنولوجية والذكية، في حين تتواصل انتقادات حول معايير ضمانات المحاكمات العادلة وإجراءات التقاضي بدءا من الاعتقال التعسفي وبدون أذن نيابة وحتى الإخفاء القسري والضغط على المحامين لرفض الدفاع عن الناشطين، وحتى صدور احكام قاسية ومشددة جراء قوانين تواجه أيضا انتقادات حقوقية متزايدة، بحسب ناشطين.
