قال مركز يمني للدراسات والبحوث، إن الحسم العسكري ضد جماعة الحوثي لم يعد ضمن أهداف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مع دخول عملياته عامها الخامس.

وأورد مركز "أبعاد للدراسات والبحوث"، في دراسة حديثة، ثلاثة سيناريوهات متوقعة للحرب الدائرة في اليمن، التي وصفها بأنها "بلا أفق".

 وحسب الدراسة المعنونة بـ"عام خامس في جحيم عاصفة الحرب.. اليمن بين التقسيم والفوضى"، فإن سيناريو التقسيم تبرز احتمالية حصوله بصورة كبيرة، خاصة مع تصادم أهداف الفاعلين إقليميا ودوليا، وتناقض أهداف عاصفة الحزم -العملية العسكرية التي قادها التحالف بقيادة السعودية- مع المصالح الاستراتيجية التي تريد الرياض وأبوظبي تحقيقها في اليمن".

وأضافت أن "تقسيم اليمن قد يكون كما كان إلى دولتين يحكم "المجلس الانتقالي" -تشكل بدعم من دولة الإمارات في أواسط العام 2017- محافظات الجنوب، بينما ستخضع الدولة في الشمال لحكم  الحوثيين".

لكن الدراسة لم تستبعد أن تقسم البلاد إلى أكثر من ثلاث دول، بحيث تضمن الجماعات التي تبحث عن الانفصال والتقسيم تحقيق مصالح الإقليم والخارج، وهو مخطط تسعى له جماعات مناطقية ومذهبية، مثل الانفصاليين في الجنوب والحوثيين في الشمال؛ لضمان استمرار السيطرة.

أما السيناريو الثاني، وفقا للمركز اليمني، فيتمثل في "الفوضى"، إذ إن احتمالية حدوثها متوسطة، لكن مدى تحققها مرتبطة بفشل السيناريو الأول "التقسيم" والثالث "الحسم العسكري".

وِأشارت الدراسة إلى أن هذا السيناريو تسعى الجماعات الإرهابية لتحقيقه، كون الفوضى تعطيها فرصة التمدد والسيطرة.

وحذرت من تعامل التحالف العربي بخفة مع الحرب في اليمن، التي قد تؤدي إلى انهيار منظومة الشرعية وداعميها ميدانيا، ما ينذر بكارثة الفوضى، والدخول في مرحلة أكثر فوضوية تؤثر على الأمن القومي لهذه البلد والخليج.

فيما يبرز سيناريو "الحسم العسكري"، الذي قالت الدراسة إن احتمالية تحققه باتت ضئيلة إن لم تكن منعدمة أساسا.

وتتعزز هذه الفرضية، كما تضيف دراسة أبعاد، "بعدم رغبة السعودية والإمارات بتحقيقه في ظل القيادة الحالية للشرعية، في وقت تبحثان بشكل هادئ انتقال السلطات إلى حلفاء موثوقين من خارج منظومة التحالف بين الرئيس عبدربه منصور هادي والأحزاب السياسية، على رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح".

وتطرح الدارسة أن الرياض ترى أن "تفكيك المنظومة القديمة للحكم في اليمن يعني القدرة على التحكم بالبلد في المستقبل"، مؤكدة أن هذا الخيار يظل متاحا في حالة واحدة، وهو التحرك عسكريا على الأرض للحسم بقرار وطني داخلي، وإعفاء أي طرف في التحالف العربي لا يقبل بالمعركة الأخيرة من مهمة المشاركة فيها، وإنهاء مهماته في اليمن.

عسكريا، قسمت دراسة أبعاد جبهات القتال إلى ثلاثة أقسام، منها "جبهات لتأمين الحدود السعودية، وجبهات لاستنزاف الحوثيين والشرعية، وجبهات أخرى استراتيجية متوقفة".

وقالت إن الأعمال العسكرية توقفت عام 2017، وهناك مؤشر على توجه لدعم الانفصال، وبعض أطراف التحالف العربي ترى أهمية بقاء الحرب في حالة استنزاف، ليسهل تفكيك الكتل الصلبة الداعمة للشرعية، ويسهل بعد ذلك التحكم بها بعد هزيمة أو إخضاع أو الحوار مع الحوثيين.

وتابع المركز اليمني للدارسات: "الحرب في اليمن لا أفق لها، ونهاياتها صعبة، خاصة مع تغير أولويات التحالف العربي الداعم للشرعية من استعادة السلطة، وإنهاء الانقلاب في اليمن، إلى تنافس حول مصالح استراتيجية كبيرة تختلف باختلاف الفاعلين الدوليين والإقليميين".

وأوضح "أبعاد" أنه في الوقت الذي تسعى إيران إلى التواجد في خاصرة السعودية عبر حلفائها الحوثيين، تتحرك المملكة للحصول على منفذ بحري بعيدا عن تهديدات طهران.

فضلا عن ذلك، تعمل الإمارات على السيطرة على الموانئ؛ لضمان عدم تأثر موانئها في حال حصول تطورات بسبب خطة الصين بإعادة تفعيل خط الحرير، وفق الدراسة. 

وحلت الثلاثاء، 26 مارس 2019، الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات التحالف العسكري بقيادة المملكة في مثل هذا التاريخ من عام 2015، وما تزال اليمن ترزح تحت وطأة حرب وأزمة إنسانية لم يشهدها العالم، وفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.