أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية تحتجز 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة وفي ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة. تزخر محاكمتهم، التي بدأت في 13 شباط 2019، بالانتهاكات.

وأضافت "يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة"، على حد قولها.

وأبدى بعض أقارب هؤلاء الموقوفين قلقهم من إساءة معاملة المتهمين، حيث قال أحدهم عن واحد من المتهمين: "كانت جميع أسنانه مكسرة وبدت أذنه مشوهة. قال لي إن ذلك بسبب ضربه على وجهه. وإنه بعد أن أغمي عليه في إحدى المرات، استمروا بركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلا ومعصوب العينين. حتى الآن تُعصب عيناه لدى مغادرة الزنزانة".

وقالت المنظمة إن على القوى الأمنية إنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة.

وطالبت "محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية"، التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ضمان عدم قبول أي اعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة لإدانة المتهمين.

ومضت بالقول: "لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت ادعاءات خطيرة عن انتهاك سلامة الإجراءات والمحاكمة العادلة في الإمارات، تحديدا في قضايا متعلقة بأمن الدولة. ومنها ادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.

وتوجه السلطات الأمنية وجهاز أمن الدولة في أبوظبي للموقوفين منذ العام الماضي، تهمة إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة.

ووفق صحف لبنانية، فإن البعثة اللبنانية في أبوظبي خاطبت النيابة العامة في الدولة لزيارتهم، لكن تم رفض طلبها.

قالت مصادر بالخارجية اللبنانية لجريدة الأخبار المحلية، إن سفيرها لدى أبوظبي يطلب لقاء المعتقلين، من دون أن يُلبّى طلبه.

ونقلت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر، طلب أحد المعتقلين من النائب العام في الإمارات، أن يكون السفير اللبناني "فؤاد دندن" حاضراً في الجلسة. فردّ النائب العام: "البعثة لا تسأل عنكم، ولا أحد يُتابع قضيتكم".

وأوقفت الإمارات في العام 2016 خلية متهمة بالتجسس لصالح حزب الله تتألف من 15 عنصراً، تورط فيها إماراتيون وعراقيون ولبنانيون.