زعمت تقارير فرنسية بوجود مساع إماراتية لتحقيق هدفين رئيسين في الجزائر الذي يعيش على وقع مظاهرات شعبية سلمية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع نهاية ولايته الرابعة ورحيل كل رموز نظامه.

وفي مقال للصحفي المعروف "نيكولا بو" بصحيفة "لوموند أفريك" الناطقة بالفرنسية، قال الكاتب إن الهدف الأول للإمارات يتمثل في السعي لإيقاف الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ورموز نظامه، والثاني هو إرساء نظام "ذي عضلات"، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام  عبد الفتاح السيسي.

وزعم الكاتب أن الإمارات تستغل علاقاتها المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات لتحقيق مآربه، وفقا الدبلوماسية العنيفة التي تنتهجها أبوظبي عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.

ولعبت الإمارات بحسب الكاتب دوار بارزا في تنصيب زعيم الانقلاب السيسي رئيساً لمصر، بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي، صيف عام 2013، حيث وفرت له الدعم المالي والعسكري.

ووفق تقارير غربية فإن التدخل الإماراتي لم يقتصر فقط على مصر، بل إن بصماتها باتت واضحة في كل من ليبيا واليمن، اللتين تشهدان حرباً بين أطراف مختلفة أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، ومقتل وإصابة مئات الآلاف.

أشار الكاتب إلى أن أسرة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تتمتع بعلاقات وثيقة -تعود بدايتها لفترة الثمانينيات- مع بوتفليقة، عندما استقبله الإماراتيون وساعدوه على تخطي المصاعب المالية التي مر بها في تلك الفترة.

وأضاف الكاتب بوتفليقة في المقابل "لم ينسَ ذلك (مساعدة الإمارات له)، وما كاد يصل إلى الحكم سنة 1999 حتى ترجم عرفانه بالجميل لحكام الإمارات إلى أفعال"، لكنه حافظ على استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبوظبي، وبدا ذلك واضحا بحافظة على علاقات مميزة مع قطر.

واستشهد الكاتب أن نظام بوتفليقة منح أيضا الإمارات المعروفة باستراتيجية السيطرة على الموانئ في العالم، حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به".

وأشار نيكولا بو إلى أن النظام الجزائري أسند أيضا الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، محمد الشيباني، كما أسس عملاق الغاز الجزائري "سوناطراك" في 2008 بنكاً في الإمارات ضخ فيه رأس مال يقدر بملياري دولار، سرعان ما ابتلعتها رمال الصحراء.

وأكد الكاتب أن "المبلغ بلا شك كان مساعدة قدّمها النظام الجزائري للإمارات لمواجهة الأزمة العقارية التي عرفتها الدولة الخليجية خلال تلك الفترة".

وأشار نيكولا بو إلى أن نائب وزير الدفاع الجزائري، الجنرال أحمد قايد صالح، المتحكم في ميزانية سنوية ضخمة مخصصة للتسلح تقدر بـ11 مليار دولار، هو أيضاً مرحب به في الإمارات.

 ولفت نيكولا بو إلى أن أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات المحلية، فعلى سبيل المثال علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، والذي يوصف بأنه "حصالة عائلة بوتفليقة"، ويعرف بتردده كثيراً على الإمارات.

الأمر ذاته ينطبق على الإخوة كونيناف، شركاء شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، والمخلصين لعائلة نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح والمقربين منه أيضاً، إذ أوجدوا لأنفسهم جذوراً في هذه "الجنّة الضريبية الإماراتية".

وانتهى كاتب المقال إلى أن "ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من دبي وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين عائلة بوتفليقة وأحمد قايد صالح في مواجهة التحركات الشعبية منذ اندلاعها، في فبراير الماضي".