أعلنت كل من وزارة الخزانة الأمريكية، والخارجية الكندية، والاتحاد الأوروبي، توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب أزمة مضيق "كيرتش" والأزمة الأوكرانية بشكل عام.

جاء ذلك في بيانات منفصلة، لكل من الوزارة الأمريكية والخارجية الكندية والاتحاد الأوروبي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوباتها الجديدة على 6 مسؤولين و8 شركات روسية، بينها شركات مسجلة في القرم.

وطالت العقوبات الجديدة أيضاً نائب رئيس هيئة حرس الحدود جينادى ميدفيديف، و3 مسؤولين في جهاز الأمن الفيدرالي، تتهمهم واشنطن بتنظيم "الاعتداء على السفن الأوكرانية وطواقمها".

العقوبات شملت أيضاً مسؤولين اثنين في لجنة الانتخابات بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد شرقي أوكرانيا، في حين أُدرجت 8 شركات روسية على قائمة العقوبات، بينها شركات لصناعة السفن، تتهمها واشنطن بالاستيلاء على الممتلكات الأوكرانية في القرم.

وفي 4 مارس الجاري، مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "بلا شك ستردُّ على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا".

وقالت الوزارة الروسية، في بيان، بخصوص العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا: "أما بالنسبة لردِّنا العملي، فسيأتي بالتأكيد".

وأضافت: إن "الولايات المتحدة وكندا اللتين تفرضان عقوبات جديدة على الشركات والمواطنين الروس، تواصلان المسار نحو التدمير الكامل للعلاقات مع روسيا".

وأكدت الخارجية أن موسكو لا ترى شيئاً جديداً أو غير متوقَّع في فرض واشنطن وأوتاوا عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.

الخارجية الروسية أفادت بأن "لا جديد في دفعة العقوبات التي صدرت مؤخراً بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. لا يوجد شيء جديد أو غير متوقع حول هذا الموضوع".

وتابعت: "في السنوات الأخيرة، استخدمت واشنطن وأوتاوا ذرائع واهية، باتخاذ تدابير وقيود ضد المواطنين والشركات الروسية؛ والهدف هو الضغط على بلدنا".