قال عبد المجيد مناصرة، النائب في البرلمان الجزائري ونائب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء ترشحه مع بقائه في الحكم لا يستند إلى نص دستوري، إذ من الممكن أن يبقى في الحكم من سنة ونصف إلى سنتين.

وأضاف النائب الجزائري، في تصريح خاص لموقع الإخباري "الخليج أونلاين"، أن "بوتفليقة ألغى مهام اللجنة الوطنية للانتخابات قبل انتهاء فترتها الدستورية نهاية عام 2019، وسيعمل الآن على تعديل الدستور، وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً".

وأوضح أن بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع "ولكن على طريقته"، لأنه "لا يقبل أن يغادر الحكم إلا بطريقته هو، ويريد أن يبقى في الحكم بلا انتخابات الآن، ولكن هل سيقبل الشارع ذلك؟".

ولفت القيادي في حركة "حمس" إلى أنّ "المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب- وهو المتوقع- فنحن خلفه".

وفي تعليقه على تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي بمنصب رئيس الوزراء، استبعد "مناصرة" أن يكون هناك حل أمني في الجزائر، مبيناً أن رئيس الوزراء المُعين "ليس رجلاً أمنياً، إنما رجل إداري ومقبول نسبياً، وكانت هناك فكرة لتعيينه قبل الحراك".

ودعا مناصرة أن تبقى المظاهرات الشعبية في إطارها السلمي ومحافظة على مدنيتها، "ويتوجب علينا أن نساير الحراك الشعبي في كل مطالبه".

وحول إمكانية ترشح أحد إخوة الرئيس الجزائري؛ سعيد أو ناصر بوتفليقة، لمنصب الرئاسة، استبعد "مناصرة" ذلك قائلاً: إن "الحكم العائلي مرفوض في الجزائر بشكل مطلق، حتى إنّ فكرة أن تحكم عائلة ما الجزائر وتوارث الحكم هي غير موجودة تماماً".

وأعلن بوتفليقة، مساء الاثنين (11|3)، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، وقال في بيان للرئاسة الجزائرية إنه "لم ينوِ قط" الترشح مجدداً.

وأكد بوتفليقة في بيانه عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وذلك بعد أن أعلن مدير حملته عبد الغني زعلان، في 3 مارس الجاري، ترشحه رسمياً للانتخابات، وقدم أوراقه إلى المجلس الدستوري.

وأضاف: "الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين، وتأجيل الانتخابات يأتي لتهدئة التخوفات".

وقال بوتفليقة إن الانتخابات الرئاسية ستنظم بعد إجراء الندوة الوطنية، معتبراً أن "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب".

وبيّن أنه سيسلم مهام وصلاحيات الرئاسة للرئيس الجديد "الذي سيختاره الشعب بكل حرية"، لكنه أنهى في المقابل مهام اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وتزامناً مع بيان بوتفليقة، أعلن رئيس الحكومة أحمد أويحيى استقالته من منصبه، وقالت مصادر محلية إن بوتفليقة قبل الاستقالة.

كما قرر تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفاً لأويحيى، في حين أكد بيان بوتفليقة أنه قرر إجراء تعديلات حكومية في أقرب الآجال، وأنه ستُشكّل "حكومة كفاءات" لقيادة المرحلة القادمة.

وقرر بوتفليقة استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء في حكومة الكفاءات، وتعيين وزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة في المنصب.

ومنذ أسبوع، تتسارع الأحداث في الجزائر بالتحاق الطلبة ونقابات بالحراك، وشمل أيضاً التحاق منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) المحسوبة على النظام الحاكم، التي أعلنت دعمها للمظاهرات، في حين دعت قوى معارضة إلى مرحلة انتقالية تمهّد لتنظيم انتخابات "نزيهة".