رفض رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، طلب الإدعاء العام الاحتلالي إعادة إغلاق مصلى «باب الرحمة» في السور الشرقي للمسجد الأقصى، وإمهال المجلس أسبوعا لإغلاق المصلى الذي أعاد الفلسطينيون فتحه بعد إغلاق دام 16 عاما. وأعلن الشيخ سلهب في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع طارئ، مساء أول من أمس أن مجلس الأوقاف «لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية وقراراتها».

وقال الشيخ سلهب «المسجد الأقصى لا تجري عليه أي قوانين أرضية، هو مسجد بقرار رباني». وأضاف: «رب العالمين سماه مسجدا، وهو للمسلمين وحدهم، ليس لليهود أي علاقة به، مهما كانت الظروف». وأكد أن «مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا أمام المصلين كأي جزء من رحاب المسجد الأقصى «. وتابع القول: «نحن أمناء على المسجد الأقصى».

وطالب رئيس مجلس الأوقاف الشرطة الإسرائيلية بـ«عدم إعاقة إدخال المواد اللازمة للترميم»، مؤكدا أنّ «مصلى باب الرحمة، بحاجة إلى ترميم». كما طالب الشرطة بإلغاء «كل أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى، لأن هذه الأوامر تتنافى مع حرية الوصول إلى أماكن العبادة».

إلى ذلك نددت فضائية «الأقصى» التابعة لحركة حماس وتبث من غزة بقرار إسرائيل تصنيفها «منظمة إرهابية».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر قرارا بصفته وزيرا للدفاع بإعلان فضائية الاقصى «منظمة إرهابية». واتهمت إسرائيل الشهر الماضي حماس بأنها تنتهج «أسلوبا جديدا» في التواصل مع نشطائها في الضفة الغربية والقدس عبر فضائية «الأقصى» بهدف تنفيذ عمليات.
وفي حينه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز المخابرات العامة «الشاباك» كشف عن محاولات سرية قامت بها حماس في قطاع غزة لتجنيد بعض مواطني الضفة والقدس الشرقية، حاملي الهويات الإسرائيلية، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ووفق مزاعم الشاباك، توجهت عناصر في حماس إلى أربعة شبان من مواطني الضفة الغربية عبر نقل رسائل سرية ببث تلفزيوني في قناة «الأقصى» الفضائية.
وحذرت الفضائية، في بيان صحافي لها، من خطورة ما يترتب على القرار الإسرائيلي من تهديد مباشر لحياة عشرات الصحافيين والطواقم الفنية ومقرات القناة. وأكدت أنها «مؤسسة إعلامية فلسطينية تعمل وفق الأصول المرعية والحقوق الصحافية والتي كفلتها القوانين الدولية».
كما حذرت الفضائية من «تكرار جريمة استهدافها بالصواريخ الإسرائيلية وما يترتب عليها من انتهاكات للقوانين والأعراف الدولية»، داعية المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإدانة القرار الإسرائيلي.
ودمرت طائرات حربية إسرائيلية مقر فضائية «الأقصى» بالكامل في نوفمبر الماضي خلال جولة توتر، وذلك للمرة الثالثة منذ عام 2018 بدعوى ممارساتها التحريض على العنف.
هذا وأيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء قرارا بتجميد أموال لحركة حماس رافضة طعنا تقدمت به الحركة احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية. ويعتبر قرار «المحكمة العامة» رفضا جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان «في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل»، وبالتالي «يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس».
وأيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قرارا للاتحاد صدر عام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء قائلة إنها توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014.
ولفتت المحكمة إلى أن حماس قالت إن اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنية على أخطاء في «طبيعة الوقائع» وفي تقييم «الطابع الإرهابي» للمنظمة.
وقالت حماس أيضا إن الاتحاد الأوروبي انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.
والمجلس الأوروبي الذي يضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، دأب على إدراج حماس بانتظام على اللائحة السوداء.
وفي كانون الأول/ديسمبر، رفضت المحكمة العامة طعنا قدمته حماس احتجاجا على خطوات المجلس الأوروبي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.
ويمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أكبر محاكم التكتل.