قال "عبدالخالق عبدالله"، إن قيمة تمرير صفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 25 مليار دولار إجمالي استثمارات بالضفة الغربية وغزة على مدى 10 سنوات.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، أن الصفقة ستضمن مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لكل من مصر والأردن ولبنان في حال القبول بالصفقة.

وتابع: "ترتكز الصفقة على مبدأ إزالة الحدود بين إسرائيل وفلسطين وفق حقائق ومعطيات سنة 2019" .

وأردف عبدالله:" من المخطط أن تحول الصفقة، حال تمريرها، الضفة الغربية المحتلة لقطاع إداري تحت حكم إسرائيلي شبيه بوضع "هونغ كونغ" في علاقتها مع الصين".

ومضى بالقول: "المعضلة الكبرى، بحسب المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، أنه "إذا لم تقبل السلطة الفلسطينية بالصفقة فسيصدر العدو الإسرائيلي تشريعا بضمه كليا ونهائيا".

وتابع في تغريدة ثانية: "مع الأسف عنتريات صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) لن تفيد القضية. هذا من تبقى من فلسطين".

ويقول مراقبون، إن السعودية والإمارات ومصر يمارسون ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة على الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"؛ من أجل إقناعه بإعطاء إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فرصة جديدة لتحريك عملية السلام في المنطقة من خلال صفقته المنتظرة.

وتأتي تغريدة، عبدالله، بالتزامن مع جولة جديدة، يقوم بها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، عدة دول خليجية لبحث خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال البيت الأبيض إن كوشنر أجرى مباحثات مع السلطان قابوس في سلطنة عمان، ومع ع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، كما أجرى مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الشأن.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن جولة كوشنر في المنطقة تهدف إلى إطلاع دولها على الشق الاقتصادي لخطة السلام التي تعتزم إدارة ترامب الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأنظار ستكون مسلطة في الأيام المقبلة على لقاء كوشنر المنتظر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصفته بالمستبد الملطخة يداه بالدماء.

وصفقة القرن، لا تضمن أي اعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، بل تقوم على أساس إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في الضفة الغربية المحتلة، مع شراكة أردنية فلسطينية إسرائيلية في إدارة المسجد الأقصى.