حمّل المغرب، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الجزائر مسؤولية تردي أوضاع الصحراويين بمخيمات تندوف والتلاعب بالمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى فائدة الساكنين.

وقالت الرباط الإثنين (25|2) إن الجزائر متواطئة مع جبهة "البوليساريو" في الموضوع.

وقال المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها باسم الوفد المغربي خلال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، إن "الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في هذه المخيمات والمعاناة اليومية لساكنيها ".

وأوضح المسؤول الحكومي أنه "إذا كان ساكنو الصحراء المغربية يتمتعون بطفرة إنمائية ومناخ الديمقراطية، فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم".

وذكر وزير حقوق الإنسان، في كلمته، بـ"التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف من طرف المسؤولين الجزائريين والبوليساريو".

وأكد المغرب تشبثه بالمسار الأممي لحلحلة نزاع الصحراء، بدعمه الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها.

واعتبرت المملكة المغربية أن المائدة المستديرة الأخيرة التي نظمها هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، بمشاركة الجزائر لأول مرة، "خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، وأن الإرادة السياسية والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية للنجاح".